لم يستبعد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، إمكانية تغيير وزير إعادة الإعمار المتورط في فضائح دفع أموال سياسية، وذلك بنهاية العام وسط دعوات لاستقالته.
ووفقًا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء، قالت مصادر بالحزب الحاكم إن كيشيدا يدرس عزل كينيا أكيبا، في خطوة تجعله رابع وزير في الحكومة يغير في غضون أشهر قليلة؛ إذ تسعى الحكومة إلى تمرير مشروعات قوانين مهمة في الدورة البرلمانية العادية المقرر انطلاقها الشهر المقبل.
وقال كيشيدا للصحفيين اليوم الإثنين، عندما سئل عما إذا كان سيعزل الوزير: "يجب أن نستعد تمامًا للدورة العادية للدايت (البرلمان) العام المقبل، هذا كل ما أستطيع قوله".
أموال غير قانونية
يهدف رئيس الوزراء إلى تمرير ميزانية عام 2023 المالية في موعد مبكر بعد انعقاد دورة الدايت أواخر يناير، لكن أحزاب المعارضة من المنتظر أن تستأنف هجومها على أكيبا، وقد تتسبب في تعطيل المناقشات.
ويتردد أن أكيبا قد دفع حوالي 200 ألف ين (1500 دولار) لسكرتاريته الذين يتقاضون أجورًا من الدولة، لمساعدته في حملته لإعادة انتخابه في مجلس النواب في أكتوبر عام 2021، وهو عمل قد يشكل دفع أموال غير قانونية لموظفي الحملة بموجب قانون الانتخابات.
كما أقرّ الوزير أن مجموعتين سياسيتين مرتبطتين به دفعتا 14 مليون ين لزوجته ووالدته، على هيئة "مدفوعات إيجار"، في الفترة بين عامي 2011 و2020.
