أكد مختصون في الاستقدام أن عودة العلاقات السعودية التايلاندية كان لها الأثر البالغ في تحسين البيئة لاستقطاب العمالة الأمهر عالميًا، مبينين أن 3 قطاعات رئيسية تستهدف تلك العمالة والتي تتمثل في القطاع الصحي والصناعي والفني.
وأشاروا إلى أن قطاع الأعمال المنزلية لا يزال يجد صعوبة في استقطاب تلك العمالة بسبب ارتفاع التكاليف وقلة المعروض.
الأمهر عالميًا
وأكد رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية، حسين المطيري، أن الأيدي العاملة التايلاندية من الأمهر عالميًا في المجال الصحي والفني والصناعي وسيكون لها دور كبير في القطاعات الثلاثة.
وأضاف أن تلك القطاعات هي المستفيد الأكبر وستجد إقبالًا كبيرًا عليها، موضحًا أن العمالة المنزلية التايلاندية مرتفعة الرواتب والتي تصل إلى 2000 ريال شهريًا، فضلًا عن قلة العرض بسبب عدم رغبة التايلانديين في هذا المجال.
أجور مرتفعة
من جهته قال المستثمر في قطاع الاستقدام، عامر العمري، إن ارتفاع أجور العمالة المنزلية التايلاندية يعتبر التحدي الأكبر في استقدامهم كعمالة منزلية بسبب رواتبهم العالية والتي تصل إلى 800 دولارًا شهريًا.
وأوضح أن العمالة المنزلية التايلاندية لن تجد لها سوقًا في المملكة بسبب أجورها المرتفعة عطفًا على وجود بيئة مناسبة لها في بلدها بسبب نمو حجم الاقتصاد لديهم كإحدى الدول الصناعية.
وأشار إلى أن العمالة التايلاندية في القطاعات الأخرى قد تكون أكثر استفادة في نظرها من قطاع الأعمال المنزلية.
حوكمة الأسعار
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد ألزمت جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.
وتهدف الوزارة من ذلك إلى تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، وألزمت الوزارة بعدم تجاوز السقف الأعلى لكل جنسية، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9.500 ريال، ومن تايلاند 10.000 ريال، ومن كينيا 10.870 ريالًا، ومن بنجلاديش 13.000 ريال، ومن الفلبين 17.288 ريالًا سعوديًا، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
ودعت الوزارة المتعاملين كافة إلى ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.
وجاء هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير كافة الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكبًا لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.
#اليوم | #الاقتصاد_اليوم
شهر مهلة لإرسال #العمالة_المنزلية_التايلاندية من تاريخ استلام التأشيرة https://t.co/tXyYD3mJ6o pic.twitter.com/fb7qRVuYv0
— صحيفة اليوم (@alyaum) September 7, 2022
