رعى وزير الاستثمار م. خالد الفالح، في مقر الوزارة أمس، توقيع عقد خدمات استشارية بين وزارة الصحة الموريتانية وإحدى المجموعات الطبية، يتم بموجبه تقديم خدمات تكاملية.
ويشمل العقد مراحل إدارة ومتابعة أعمال "التصميم والتطوير والتشغيل" لمشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجامعي في العاصمة الموريتانية نواكشوط الذي يموّله الصندوق السعودي للتنمية عبر منحة كريمة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة تصل إلى 55 مليون دولار.
ويأتي توقيع العقد تعزيزًا للعلاقات الاستثمارية للمملكة العربية السعودية وتنميتها مع الدول الشقيقة والصديقة وفي ضوء حرص واهتمام وزارة الاستثمار في إطار تعاونها مع الصندوق السعودي للتنمية والمعني بدعم المشروعات والبرامج التنموية في الدول النامية، وفتح المجال للمستثمرين السعوديين لنقل واستثمار خبراتهم وكفاءاتهم العالمية في تلك المشروعات.
ووقع وزير الصحة الموريتاني المختار ولد داهي بتوقيع العقد، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، ووكيل وزارة الصحة للاستثمار راكان بن خالد بن دهيش، وعدد من المسؤولين وكبار التنفيذيين.
وسيشكل هذا المستشفى مرجعًا صحيًا لبقية المستشفيات بالمنطقة، كما سيسهم في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الطبية بصفته مستشفى جامعيًا يعمل وفق أحدث المعايير.
ومن المتوقع أن يؤدي دورًا مهمًا في الرفع من مستوى الخدمات الصحية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث سيضم العديد من التخصصات والأقسام مثل الطوارئ والتنويم والجراحة والنساء والولادة وغسيل الكلى ورعاية الأطفال والعناية المركزة وعيادات الحالات الحرجة، بالإضافة إلى مختبر طبي متكامل، فضلًا عن تأهيل مواقف للسيارات ومبنى للإدارة العامة وسكن للأطباء بطاقة استيعابية تصل إلى 50 وحدة سكنية.
وعلى هامش زيارة وزير الصحة الموريتاني للمملكة، التقى بالرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد في مقر الصندوق اليوم؛ لمناقشة الموضوعات التنموية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الإنمائية القائمة والمقدمة من حكومة المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
يذكر أنه في إطار دعمه للمشروعات والبرامج الإنمائية في الدول النامية؛ قدّم الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1979م للجمهورية الإسلامية الموريتانية (17) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، عبر قروض تنموية ميسّرة تقدّر بأكثر من 625 مليون دولار، فضلًا عن (9) منح كريمة مقدمة من حكومة المملكة من خلال الصندوق بقيمة إجمالية تتجاوز 151 مليون دولار، وتأتي هذه المشروعات لدعم قطاعات تنموية حيوية للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في موريتانيا.
