عقدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم، لقاءً تعريفيًّا بالخطة الوطنية للتقييمات السيبرانية لعام 2023م التي أعدتها لتنفيذ التقييمات السيبرانية للجهات الوطنية خلال العام المقبل، لرصد المخاطر السيبرانية على المستوى الوطني وقياس مستوى التزام الجهات بالمتطلبات والضوابط الصادرة عن الهيئة وفق إطار زمني محدد.
جاء ذلك بحضور ومشاركة مديري ومختصي الأمن السيبراني لدى أكثر من 500 جهة وطنية في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الخطة الوطنية للتقييمات السيبرانية لعام 2023م تتضمن إجراء أكثر من 7 آلاف تقييم أمن سيبراني يشمل تقييمات الالتزام وتقييمات فنية سيبرانية للأنظمة الحساسة لدى الجهات الوطنية.
وبينت أن اللقاء التعريفي يستهدف مشاركة الجهات الوطنية تفاصيل الخطة الوطنية للتقييمات السيبرانية، والتعريف بآلية حصر الأصول الوطنية الحساسة، واستعراض نماذج متابعة التزام الجهات بضوابط الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة.
وتناول اللقاء استعراض الخدمات التي تتيحها منصات البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين" لتمكين الجهات المستفيدة من القيام بمهامها تجاه أمنها السيبراني، ومجموعة من الإجراءات الداعمة لتحقيق مستهدفات الخطة.
كما تناول تعريف المشاركين بالآلية الجديدة للتقييمات السيبرانية التي من شأنها الإسهام في تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، ورفع مستوى الالتزام على المستوى الوطني.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية.
وتختص أيضًا في وضع أطر إدارة المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني ومتابعة الالتزام بها وتحديثها، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.
