حددت الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض التي وافق عليها مجلس الوزراء، شروط إنشاء المناطق الاقتصادية وهي: أن يعد المركز مقترح إنشاء منطقة اقتصادية شاملاً دراسة متكاملة لمتطلبات إنشائها، والقطاعات التي سيرخص لها وموقع المنطقة الجغرافي ومساحتها وملحقاتها، والحوافز والإعفاءات المراد منحها، وأثر ذلك في اقتصاد المملكة.
وشملت الشروط أن يرفع المركز المقترح المعد إلى مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض؛ للنظر في مناسبته. وفي حال تأييد مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمقترح المركز، فيرفع عنه من قبل المركز إلى مجلس الوزراء؛ للنظر فيه وترسل نسخة من المقترح إلى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
ويصدر مجلس الوزراء في حال موافقته قراره بإنشاء المنطقة الاقتصادية، على أن يحدد القرار: الموقع الجغرافي للمنطقة الاقتصادية ومساحتها وملحقاتها، والأنشطة والقطاعات التي تتعلق بالمنشآت التي يرخص لها من قبل المركز في المنطقة الاقتصادية.
وتضمنت الشروط: الحوافز والإعفاءات الضريبية التي قد تمنح للمنشآت المرخصة في المنطقة الاقتصادية بما يتوافق مع الترتيبات التنظيمية، فيما تخضع المناطق الاقتصادية والكيانات الواقعة فيها للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ما لم يكن هناك نص صريح في قرار مجلس الوزراء يستثني من ذلك.
ووضعت الترتيبات الأحكام السارية على تلك المناطق، وهي: أن تكون الهيئة الملكية لمدينة الرياض الجهة المختصة بالإشراف على تلك المناطق من خلال المركز، ويرفع عن أي مقترح بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة بالعاصمة وفقا للترتيبات.
ويحال المقترح بإنشاء منطقة اقتصادية بالرياض إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدراسته وفقا لعدة ضوابط، وهي:دراسة الحوافز الواردة في المقترح من قبل اللجنة الوطنية للحوافز، وإبداء مرئياتها بشأنها.
ووفقا للترتيبات التنظمية يتم إحالة المقترح إلى اللجنة الوطنية العليا للاستثمار لدراسته من جميع جوانبه بما في ذلك ما تتوصل إليه اللجنة الوطنية للحوافز ومن ثم إحالته إلى اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للنظر في طلب إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
وتراجع اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المقتروح وما أبدي في شأنه من مرئيات من اللجنتين، والتوصية بما تراه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ ما يلزم حياله.
ويحال المقترح - بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى مجلس الوزراء؛ للنظر فيه، واتخاذ ما يراه بشأنه، وتعد الهيئة الملكية لمدينة الرياض تقييماً لما تضمنه هذا البند بعد مضي (٥) سنوات من تاريخ تطبيقه.
ويشكل فريق تحت مظلة اللجنة الوطنية العليا للاستثمار برئاسة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وعضوية كل من وزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط يتولى مساندة اللجنة الوطنية للحوافز واللجنة الوطنية العليا للاستثمار وتقديم الدعم الفني لهما، وذلك عند دراسة طلب إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.
وبحسب الترتيبات، يتم التأكيد على أن يكون إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض بما يتواءم مع مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناطق الاقتصادية الخاصة ومشروع إطار الحوافز
الوطني.
وأشارت الترتيبات إلى أنه يتم التنسيق بين مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، فيما بينهما بشأن خطط إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بما يضمن المواءمة وعدم ازدواجية الجهود والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجهتين.
ويهدف مركز المناطق الاقتصادية الخاصةإلى الإسهام في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية وتحسين تنافسيتها من خلال المساهمة في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة تنافس أبرز المناطق الاقتصادية الخاصة في العالم.
وتشمل تحسين التنافسية: تبني سياسات وقواعد وتعليمات وإجراءات تنظيم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتوفير البيئة الملائمة لاستقطاب الشركات المحلية والعالمية، والارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالأنشطة التي تُمارس في المناطق الاقتصادية.
وتتضمن مهام المركز لتحقيق أهدافه، وهي: رسم الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج العامة والتفصيلية لتنمية وتطوير المناطق الاقتصادية، وإعداد مقترحات إنشاء مناطق اقتصادية، والرفع عنها، وإصدار لوائح تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبما يلبي احتياجات المناطق الاقتصادية وتضمينها في حال نص على
ذلك قرار مجلس الوزراء أحكاماً تتضمن استثناءات من الأنظمة المعمول بها في المملكة وتكون ذات صلة بتلك الأنشطة، وكذلك تضمينها الجزاءات الإدارية على مخالفة أحكامها.
وتشمل المهام: ممارسة أي دور رقابي أو إشرافي أو تنفيذي نيابة عن أي من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية بالاتفاق مع الجهة الحكومية المعنية، وإنشاء مراكز خدمة شاملة في المناطق الاقتصادية تخضع لإشراف المركز وإدارته، بتمثيل منه ومن الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتتولى تقديم الخدمات المختلفة للمستثمرين والمستفيدين في المناطق الاقتصادية على النحو الذي يحدده المجلس، وتفوّض تلك الوزارات والجهات ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات على النحو الذي يحدده المجلس.
وتتضمن المهام: تحديد معايير وشروط الاستثمار وتشجيعه وتسهيله واستقطاب الشركات وتنظيم الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية، ووضع الضوابط والقواعد الخاصة بتملك العقارات داخل المناطق الاقتصادية والانتفاع بها، وتسجيل التصرفات على تلك العقارات وإصدار وثائق الملكية وحقوق الانتفاع ذات العلاقة ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية بشأنها.
اعتماد المخطط العام وكود البناء والكود العمراني للمناطق الاقتصادية.
ومن ضمن مهام المركز: إصدار لائحة جمعية الملاك، وإنشاء مراكز أو كيانات ترتبط تنظيمياً بالمركز، تتولى تنفيذ بعض اختصاصاته ومهماته وترتيب أوضاعها المالية والإدارية وتحديد وسائل وآليات تنفيذ اختصاصاته ومهماته، على أن تكون ميزانية تلك المراكز والكيانات ضمن ميزانية المركز.
وتشمل المهام: متابعة الكيانات فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية التي تزاولها في المناطق الاقتصادية بما يضمن التقيد بأحكام الترتيبات التنظيمية والقرارات الصادرة بموجبها والأنظمة واللوائح النافذة في المناطق الاقتصادية، وإبرام اتفاقيات مستوى الخدمة مع المطوّرين في المناطق الاقتصادية وتحديد المعايير المتعلقة بتلك الاتفاقيات وفق ما يراه المركز مناسباً.
وتتضمن المهام: الاستعانة بمن يراه من مراكز الدراسات والتخطيط المتخصصة وبيوت الخبرة ومن يراه من الكوادر المتميزة والخبراء والمستشارين، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية داخل المملكة وخارجها، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطته مع الجهات المعنية في الدول ومع المنظمات الدولية، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات المركز ومهماته، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وتشمل المهام: العمل على تسويق المناطق الاقتصادية بما يكفل جذب الاستثمارات من خلال إقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية أو المشاركة فيها فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاته ذات الصلة بالمناطق الاقتصادية، وطلب أي معلومة أو بيان أو تقرير أو وثيقة من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمطورين والمنشآت داخل المناطق الاقتصادية، وفقاً لما تتطلبه طبيعة أعمال المركز وخدماته ومشروعاته، واتخاذ ما يراه في شأنها في ضوء أهداف المركز واستراتيجياته والرفع بما يلزم حيال ذلك.
ومن ضمن مهام المركز: إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى؛ للتنسيق حول تنفيذ الأعمال والخدمات اللازمة لتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية، وإنشاء مراكز مسؤولة عن خدمات الحراسات الأمنية والإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ والرعاية الصحية أو تعيين أية جهة أو جهات حسب ما يراه المركز للقيام بهذه المسؤوليات أو تكليف المطور وعلى نفقته بالقيام بذلك. ويقوم المركز أو من يعينه المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتلك الخدمات في المناطق الاقتصادية.
وشملت المهام: أي مهمة أخرى يراها المجلس لتحقيق الأهداف التي أنشئ المركز من أجلها وبما لا يخالف الترتيبات التنظيمية، ومراجعة طلبات التراخيص لأي كيان أو شركة تقع في المنطقة الاقتصادية، وإصدار تلـك التراخيص، وللمركز تفويض ذلك إلى الجهات الحكومية المعنية وفقاً لما يراه مناسباً.
وللمركز تفويض بعض الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لأداء بعض مهماته بعد موافقة المجلس وفقاً لما يراه مناسباً.
وبحسب الترتيبات التنظيمية: تلتزم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمارس أعمالاً أو تقدم خدمات متعلقة بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية بتنفيذ ما يصدره المركز من قرارات وتعليمات ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية وبأحكام مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشار إليها في المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية.
ولا تخل اختصاصات المركز ومهماته الواردة في الترتيبات التنظيمية بما تمارسه الجهات الحكومية من اختصاصات ومهمات غير مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية.
ويُعد مجلس إدارة المركز مشروع تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً من تاريخ الموافقة عليها، والرفع عنه لاستكمال الإجراءات النظامية
اللازمة، فيما يعمل بالترتيبات التنظيمية من تاريخ صدورها.
