شدد وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك على ضرورة تغيير القوى والمنظمات العالمية أسلوب تعاملها مع الميليشيات، وتصنيفها كـ«جماعة إرهابية»، لافتًا إلى أن أسلحة إيران التي تقتل أبناء بلده، دون تحرك أو عقوبات، قائلًا: صمت المجتمع الدولي على جرائم الحوثيين المهددة للسلم والأمن العالميين يُخل بمصداقيته.
وقال ابن مبارك في حوار مع «اليوم»، إن أجندة الحوثيين ترتبط بالنظام الإيراني، وهو ما أصبح واضحًا وتؤكده شحنات الأسلحة التي تُضبط، وترسلها طهران للميليشيات لقتل أبناء شعبنا.
8 سنوات من الحرب.. هل هناك حل يلوح في الأفق؟
ـ لا شك في أن هناك الكثير من الخسائر والمآسي الإنسانية والاقتصادية؛ نتيجة الحرب التي تشنها مجموعة إرهابية لا تردعها قيم ولا أعراف ولا قوانين.
وشعبنا يعاني تحت وطأتها، أما فيما يتعلق بالحلول، وانطلاقًا من مسؤوليتنا كحكومة فنحن لم ندخر جهدًا للانخراط في كافة المبادرات السياسية التي طُرحت للوصول إلى حل يُنهي الحرب، ولكن العائق الرئيسي لإنهاء الحرب هو الميليشيات نفسها، واستمرارها في استخدام العنف ورغبتها في حكم اليمن بالقوة، وهو ما لم ولن يتم، ولن يقبله اليمنيون بمختلف أطيافهم وفئاتهم.
لهذا نمضي في خيار السلام والمفاوضات، فإن جنحت الميليشيات الإرهابية للسلم فكان بها، وإن استمرت بعدوانها فلدى الحكومة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية ما يردعها ويقف ضدها حتى تحقيق النصر.
ما الذي يمنع الحوثيين من السلام ووقف الحرب؟
ـ ترتبط أجندة الحوثيين بالنظام الإيراني بشكل مباشر، وهذا الأمر أصبح واضحًا وتؤكده شحنات الأسلحة التي تُضبط بين الحين والآخر، وترسلها طهران للميليشيات الإرهابية لقتل أبناء شعبنا اليمني.
هذه التبعية المطلقة للميليشيات الحوثية للنظام الإيراني هي التي تقف دون قبولها لعروض السلام التي تصب كلها في مصلحة الشعب اليمني أولًا وأخيرًا وتخفف من معاناته الإنسانية والاقتصادية.
هل المفاوضات مع إيران يمكن أن تشكّل مدخلًا لحل الأزمة في اليمن؟
ـ الحكومة اليمنية لا تدخر جهدًا يحقن الدماء وينهي المعاناة التي يعيشها أبناء الشعب بسبب الحرب، ولكن الحديث عن مفاوضات مع النظام الإيراني لن يؤتي بنتائج إيجابية، فأجندة طهران معروفة وهي تخريب وتدمير الشعوب والأوطان.
وبالنظر إلى العواصم العربية التي تغلغل إليها النظام الإيراني عبر أذرعه من ميليشيات طائفية لن تجد نموذجًا ناجحًا منها يغري الحكومة للتفاوض.
لماذا لا يذكر المبعوث الأممي لليمن في إحاطته الشهرية، المعرقل الحقيقي لجهود السلام؟
ـ نطالب بصراحة المبعوثَين الأممي والأمريكي، وجميع الشركاء الدوليين بأن يتحدثوا بشفافية عن معرقلي العملية السياسية في اليمن، وضرورة الابتعاد عن العموميات، وحتى نحن في الحكومة سنتقبل وبصدر رحب أي نقد في حال وجود إشكالات من قبلنا.
وفي الآونة الأخيرة وبعد أن رفضت الميليشيات تمديد وتوسيع الهدنة وتبنّت الهجمات الإرهابية على المنشآت النفطية واستمرار تهديدها لطرق الملاحة الدولية، لم تعد التصريحات العائمة مقبولة، فإرهاب الحوثي يتحدث عن نفسه.
ومهما بلغت الجهود الدولية ومستواها لحل الأزمة فإنها لن تجد طريقها للنجاح؛ لأن فاعليتها ترتبط بعوامل يجب أخذها بعين الاعتبار، وفي مقدمتها؛ العقلية الإقصائية للميليشيات التي ترى نفسها الأحق بالحكم، ولا يمكن كسر هذا المشروع إلا بتمكين الحكومة اليمنية من ممارسة سلطتها، ثانيًا الدعم الإيراني الواضح للحوثيين، واستخدامهم لتنفيذ مشروعه التوسعي التخريبي بالمنطقة، وأخيرًا.. تغيير أسلوب التعامل معها، فعلى المجتمع الدولي أن ينظر بنهج جديد للتعاطي مع الميليشيات ومنها تصنيفها «جماعة إرهابية» وتجفيف منابع تمويلها ومصادر دعمها.
هل الحكومة الشرعية جاهزة لمفاوضات مباشرة مع الميليشيات للوصول إلى السلام وإنهاء الحرب؟
ـ كما يدرك الجميع أن الحل هو «يمني – يمني»، ويعلم الجميع أيضًا أن الشرعية هي الطرف الذي ما زال يقدم التنازلات لتحقيق هذا الحل إدراكاً منها أهمية السلام في حقن دماء أبناء شعبنا.
ولكن التنازلات أيضاً لها خطوط وحدود لا يمكن تجاوزها، فلا يمكن الحديث عن القبول بسلطة تحكم بالقمع والقهر وباستخدام العنف لإقصاء كافة الأطراف، هذا الأمر يُعد انقلابًا كاملًا على دستور الجمهورية القائم على المواطنة المتساوية، والحرية والتداول السلمي للسلطة.
والشرعية لم تمانع في قبول أي محادثات مباشرة، بل على العكس سعت مؤخراً أعضاء الفريق السياسي للتفاوض كاستجابة للمبادرة الأممية في حال تمديد الهدنة للبدء بالمفاوضات لإحلال السلام الشامل، ولكن في النهاية وكما تحدثنا سابقًا فالعقبة الرئيسية لكل ذلك هي الميليشيات الإرهابية نفسها.
ما آليات تنفيذ قرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية؟
ـ هو رسالة قوية وفاعلة للميليشيات الإرهابية، ولمن يظن أنه سينجو بنفسه بدعمها ومساعدتها في عدوانها وانتهاكاتها ضد أبناء شعبنا.
والحكومة لديها برنامج عمل متكامل لضمان تنفيذ القرار بالشكل الأمثل، وتعمل كافة المؤسسات الحكومية على ترجمته، وهناك بالفعل قوائم أعدت وما زال العمل جاريًا لاستكمال أخرى وإضافة كل مَن تثبت مساعدته للميليشيات الإرهابية من أفراد أو كيانات وملاحقتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.
