تراجعت أسعار النفط الخام العالمية مقارنة بارتفاعها القياسي أول العام من بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بوصولها إلى معدلات قياسية وصلت إلى أكثر من 120 دولارًا، لكنها قد تقفز بنسبة 23٪ خلال الـ12 إلى 36 شهرًا القادمة، وفقًا لتقديرٍ من "بنك أوف أمريكا"، وفق ما أوردت شبكة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية، لكن هذا يتوقف على شرطين، هما: توجه الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك إعادة تنشيط الصين لاقتصادها.
ركود أسوأ من المتوقع
قال محللوا بنك أوف أمريكا، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة "اليوم" أبرز ما جاء فيه، إن التراجع العميق لسندات الخزانة لأجل سنتين وأجل عشر سنوات، يشير إلى ركود أسوأ من المتوقع في جميع أنحاء العالم، ما يشكل مخاطر على الطلب على النفط.
وتابع بنك أوف أمريكا إن أسعار النفط يمكن أن ترتفع بنسبة 23% عن المستويات الحالية وتصل إلى 90 دولارًا للبرميل. ووصل خام برنت، وهو المعيار الدولي لسوق النفط، إلى نحو 73 دولارا للبرميل، بعدما قفز في وقتٍ سابق إلى أكثر من 120 دولارًا في يونيو الماضي، لكنه انخفض مؤخرًا مع تعثر التوقعات الاقتصادية العالمية.
مخاوف من ضعف النمو
علق المحللون الماليون في "بنك أوف أمريكا" مؤكدين أن المخاوف من ضعف النمو دفعت النفط إلى الانخفاض وكذلك أسواق السلع الأخرى، لكن توجه "الاحتياطي الفيدرالي" قد يعيد الطلب ويرفع أسعار النفط.
وقال المحللون: "مع تحول منحنى سعر الفائدة، قد يحتاج برنت إلى استشراف تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي لتعديل مساره"، مضيفين أن السياسة المالية تتجه نحو الهدوء النسبي.
وقال محللون إن العامل الرئيسي الثاني الذي يمكن أن يدفع خام برنت للأعلى هو استمرار جهود الصين لإعادة تنشيط اقتصادها.
وقد تؤدي مخاطر الطلب وتأجيل عودة النشاط الصيني إلى إبقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، ولكن إذا سرعت بكين نشاطها، فسوف تقدم صعودًا لخام برنت. ومع ذلك، يمكن للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إعادة التنشيط لاقتصادها على فترات متقطعة، وفقًا لمحللي البنك.
ختاماً، وفي ضوء موافقة الدول الغربية على حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، يظهر إن تأثير ذلك على أسعار النفط ليس كبيرًا، حيث لم تُجبر موسكو على خفض الإمدادات، بل وتستمر الإمدادات الروسية في التدفق إلى الأسواق العالمية.
