قدَّرت الخبيرة التأمينية، نور الحاجي، حجم الاكتتاب في سوق التأمين على مسؤولية المديرين والتنفيذيين، وأعضاء مجلس الإدارة، بنحو 200 مليون ريال، متوقعة ارتفاع حجم السوق في العام المقبل؛ نتيجة قرب إقرار نظام الشركات الجديد، ما يزيد حجم المسؤولية، ويدخل النظام حيز التنفيذ في يناير 2023.
وأشارت، خلال ورشة عمل تأمين مسؤولية المديرين والتنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، نظمتها غرفة الشرقية افتراضيًّا، إلى أسعار وثائق مسؤولية المديرين والتنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة؛ إذ عدَّلت شركات التأمين في القوائم السعرية خلال الأشهر الستة الماضية.
وقالت الحاجي إن وثيقة تأمين مسؤولية المديرين والتنفيذين، وأعضاء مجلس الإدارة، توفر تغطية لمسؤولية مديري الشركات وأعضاء الإدارة والإدارة التنفيذية لحمايتهم من المطالبات التي قد تنشأ، والإجراءات التي يتخذونها في حدود واجباتهم اليومية في الشركة.
تعويضات التكاليف والأضرار
لفتت الحاجي إلى أن الوثيقة تقدم تعويضات للمديرين والمسؤولين عن التكاليف القانونية، والأضرار والمصروفات المتكبدة، والناشئة عن الدعاوى المرفوعة ضدهم شخصيًّا بسبب أفعال غير مشروعة، وأي دعوى ضد المديرين والمسؤولين بصفتهم مديرًا أو مسؤولًا ما لم تستبعد، وكذلك تعويضات للشركة.
وأضافت أن الوثيقة تقدم المطالبات الخاصة بالأوراق المالية، وتطبق على الشركات العامة والخاصة والشركات التي لها مكاتب دولية، والشركات التي تفكر في الطرح الأولي للاكتتاب، أو زيادة رأس المال، موضحة أن الوثيقة تغطي معاملات الإخلال بالواجب، والخطأ أو الإغفال والتحريف، والبيان الكاذب، وانتهاكات ممارسات العمل.
وأشارت إلى أن تعريف الفعل غير المشروع في وثيقة المديرين والمسؤولين واسع للغاية، ويتضمن أي خرق فِعلي أو محاولة خرق للواجب أو إهمال أو خطأ أو تحريف أو بيان مضلل أو إغفال، أو أفعال يرتكبها المديرون أو غيرهم بصفتهم، بغض النظر عن الجدارة وراء الادعاء، إضافة إلى تغطية أي أضرار أو أحكام أو تسويات، ستوفر السياسة أيضًا تكاليف الدفاع المقدمة عند تكبدها.
استثناءات الوثيقة
أفادت الحاجي بأن الاستثناءات في الوثيقة تشمل الأرباح أو المنفعة التي لا يحق للمؤمَّن عليه الحصول عليها قانونًا، وكذلك أفعال غير نزيهة أو احتيالية متعمَدة، والإصابات الجسدية للغير، أو الأضرار التي لحقت بالممتلكات، والدعاوى القضائية على المديرين والمسؤولين، وأعضاء مجلس الإدارة الناجمة عن أحداث ما قبل شراء وثيقة التأمين، وكذلك الغرامات أو الجزاءات.
وأكدت أن تحديد مبالغ الوثيقة يعتمد على استراتيجية الشركات في حماية المديرين والمسؤولين ومجلس الإدارة، خاصة أن عدم تحديد المبالغ الدقيقة يتسبب في خسائر لدى الشركات، مشددة على دراسة السيناريوهات المحتملة، وكذلك دراسة القضايا السابقة بخصوص أعلى المبالغ التي دفعتها.
ولفتت إلى أن بعض الشركات يتعاقد مع مكاتب استشارية لتحديد مبالغ الوثيقة؛ إذ إن الشركات الصغيرة لا تتجاوز قيمة التغطية 2 - 2.5 مليون دولار، بينما الشركات الكبرى الوطنية تعتمد ما بين 10 – 20 مليون دولار لسقف الوثيقة، فيما تعتمد البنوك والمؤسسات المالية 70 – 100 مليون دولار لتغطية الوثيقة.
تداعيات كورونا
كذلك أوضحت حاجي أن تغطية الوثيقة تؤثر على أقساط التأمين، لا سيما أن الشركات بإمكانها زيادة قيمة التغطية على الوثيقة، لافتة إلى أن شركات التأمين تتعاقد مع شركات إعادة التأمين لتغطية هذه الوثيقة، فيما لا يتجاوز سقف التغطية في بعض شركات التأمين الوطنية 10 – 30 مليون دولار، بينما الوثائق التي تتجاوز هذه القيمة تتطلب التعاقد مع شركات إعادة التأمين العالمية، سواء في دبي أو لندن أو سنغافورة.
وفيما يتعلق بتغطية الوثيقة لخسائر الشركات إبان جائحة كورونا، أوضحت أن العديد من الشركات لا يزال في قضايا دعاوى بخصوص تداعيات جائحة كورونا، لافتة إلى أن بعض شركات التأمين حاول تغطية خسائر كورونا، وبعض الشركات الأخرى عمدت لاستثناء تداعيات كورونا من التغطية؛ إذ إن دعاوى جائحة كورونا تتركز على تسريح العمالة.
وقالت إن الوثيقة تستثني القضايا المرفوعة ضد أعضاء مجلس الإدارة بخصوص أخطاء الأمن السيبراني، ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة حماية المعلومات السيبرانية؛ إذ إن وثيقة الأمن السيبراني مختلفة عن وثيقة مسؤولية المديرين والتنفيذيين، وأعضاء مجلس الإدارة، موضحة أن بعض الدول يلزم المؤسسات المصرفية باستخراج هذه الوثيقة.
وأوضحت أن الوثيقة تغطي قرارات مجلس الإدارة بخصوص الاندماج أو البيع أو الاستحواذ، مضيفة أن تلك القرارات تحمل خطورة كبرى؛ حيث يكون بعض القرارات خاطئًا، وتسهم في تكبيد الشركات خسائر كبيرة غير متوقعة.
