قال خبير فحص الاحتيال عمرو المغربي إن انتشار العملات الرقمية مثل «بتكوين» أسهم في تزايد الجرائم الإلكترونية؛ إذ تُعدّ عمليات الاحتيال بالوباء الذي يكتسح العالم، موضحًا أن الجرائم الإلكترونية لا تقتصر على الأفراد ولكنها تشمل الشركات والحكومات.
وأضاف خلال اللقاء الشهري، الذي تنظمه جمعية مكافحة الاحتيال السعودية بعنوان «المهارات والتحديات لمحقق الاحتيال» إن الخدمات المصرفية الرقمية شهدت قفزات كبيرة إبان جائحة كورونا؛ مما أسهم في ارتفاع وتيرة العمليات الاحتيالية "الاستحواذ على الحسابات"، منوهًا بزيادة حجم البيانات المسروقة من الحسابات البنكية على مستوى العالم، سواء بين الأفراد أو الشركات.
نتقدم بجزيل الشكر لجميع الأعضاء والمهتمين لأنجاحهم الاجتماع الشهري، وشكر خاص الى سعادة الأستاذ / عمرو المغربي، ونتطلع الى لقائكم في المشاركات القادمة بإذن الله.#SAFA pic.twitter.com/M5Y3tWafHs— Saudi Anti Fraud Association | SAFA (@SaudiAntiFraud) December 26, 2022
وأفاد بأن البنوك طوّرت التحاليل السلوكية للعملاء والتحليلات الآنية؛ إذ أسهم الذكاء الاصطناعي في تكوين سلوكيات للعملاء؛ مما أدى إلى إيقاف العمليات المالية بمجرد الاشتباه في نوعيتها.
وأشار إلى أن نسبة عمليات الاستحواذ على الحسابات البنكية بنحو 280% خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى الربع الثاني عام 2020.
تحوُّل كبير من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الرقمية
ولفت إلى أن ارتفاع عمليات الاحتيال المصرفي الرقمي جاء نتيجة التحوُّل الكبير من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الخدمات المصرفية الرقمية، منوهًا بظهور تحديات جديدة مثل القدرة على انتحال شخصية أصحاب الحسابات باستخدام بيانات يستولى عليها، مما يسهم في الاستحواذ على تلك الحسابات البنكية، وبالتالي إجراء عمليات التحويلات المالية.
وأضاف إن المؤسسات المالية والبنوك تقع في معضلة بين تشديد إجراءات الحوكمة والرقابة من جانب، ومنع بعض المعاملات الشرعية للعملاء من جانب آخر، مبينًا أن ارتفاع عمليات الاحتيال ساهم في تعزيز الخدمة البنكية عبر تحديد الحد الأقصى للتحويلات المالية في البنوك والمؤسسات المالية؛ بهدف تقليل حجم عمليات الاحتيال، ونسب الخسائر المالية.
وقال إن فاتورة الاحتيال «مؤلمة»، إذ يبلغ متوسط تكاليف الاحتيال للشركات بالولايات المتحدة 3.92 مليون دولار لعملية الاحتيال، فيما تحدث محاولة لاختراق البيانات بأمريكا بمعدل كل 40 ثانية.
100 مليون دولار أضرار عمليات الاختراق
كما أكد أن عمليات الاختراق لا تقتصر على الشركات الصغيرة، ولكنها تشمل الكبيرة مثل «جوجل»؛ إذ بلغت أضرار تلك المحاولات لأكثر من 100 مليون دولار.
ونوه بالدخول في مرحلة «سباق تسلح» بين العصابات الإجرامية والجهات الأمنية المتخصصة، مطالبًا الجهات الأمنية المتخصصة بضرورة تحديث إجراءات الحوكمة والرقابة للتقليل من معدلات الاحتيال.
وأشار إلى أن عصابة روسية استطاعت اختراق أنظمة حكومية أمريكية قبل 4 أشهر تقريبًا، وطلبت فدية 4 ملايين دولار بطريقة العملات الرقمية، لمنع عمليات التعقب والتتبع، موضحًا أن 75% من الشركات الأمريكية تعرضت للتصيد الاحتيالي منها مَن استطاعت تجاوز تلك العمليات، والبعض منها سقطت في فخ التصيد الاحتيالي.
ولفت إلى أن التصيّد الاحتيالي يتمثل في تزوير الروابط للمواقع الرسمية والإعلانات الخبيثة والبرامج الضارة في الأجهزة الإلكترونية.
تطور كبير لأساليب الاحتيال
وأكد أن أساليب الاحتيال شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، تتمثل في المحاولات الفردية كالاختلاس بمبالغ صغيرة، موضحًا أن الاحتيال بات صناعة عالمية غير مشروعة، إذ تمتلك العصابات أنماطًا معقدة من الاحتيال، تعتمد على التواطؤ داخل المؤسسات.
وأوضح أن الاحتيال الإلكتروني أكثر تعقيدًا مع التطور الحاصل، مما ساهم في زيادة القدرة على الخداع والمراقبة، التي تعتمد عليها المؤسسات والشركات والبنوك.
بناسبة الأسبوع الدولي التوعوي لمكافحة #الاحتيال نظمت الجمعية ندوة توعوية خاصة لمنسوبي شركة قنوات @channels_bystc بعنوان "الاحتيال المالي الالكتروني في بيئة الأعمال السعودية".
شكر خاص للمدرب على ماقدمه من تعاون وخبرات ونشكر الشركة على ثقتهم بالتعاون المستمر مع الجمعية.#SAFA pic.twitter.com/MCWmU3dZhc— Saudi Anti Fraud Association | SAFA (@SaudiAntiFraud) December 25, 2022
3.8 مليار دولار قيمة الاحتيال في شركة أمريكية
وأضاف أن عام 2002 شهد فضيحة الشركة الثانية في الولايات المتحدة في قطاع الاتصالات، فقد اكتشفت وحدة التدقيق الداخلي بالشركة إدخالات في الميزانية العمومية واحتيالًا بقيمة 3.8 مليار دولار، مما أدى إلى اكتشاف مبالغة في الأصول بقيمة تتجاوز 11 مليار دولار؛ بهدف الحفاظ على قيمة سعر السهم للشركة.
وأفاد بأن فضيحة تلك الشركة اعتبرت أكبر عملية احتيال محاسبية في التاريخ الأمريكي، مؤكدًا أن فضائح الاحتيال دفعت لاتخاذ مواقف حاسمة لسن تشريعات تفصيلية؛ بهدف ردع تلك الممارسات، إذ أنشئت الجمعية العامة لفاحصي الاحتيال في أمريكا بعام 1998 بهدف توفير أدوات وتدريب وتوفير الخبرات للقيام بالدور المطلوب، إذ يتجاوز أعضاء الجمعية 90 ألف عضو.
وذكر أن الصفات والمهارات اللازمة لفاحص الاحتيال تتمثل في القدرة على الاستماع وقوة الملاحظة، وكذلك الامتثال بالموضوعية وأيضًا امتلاك القدرات التحليلية المتميزة، بالإضافة إلى وجود مهارات اتصال ممتازة، وأخيرًا الخبرة والدراسة للشهادات المهنية.
