ألزمت نيابة الجرائم الاقتصادية، مواطنًا بإعادة المكاسب المتحققة غير المشروعة البالغة أكثر من 55 مليون ريال سعودي، لجنايته على أنشطة السوق المالية.
وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لمواطن لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكور بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وتكراره الجريمة (43) مرة.
غرامة 2.1 مليون ريال
وتمت إقامة الدعوى الجزائية بحق المواطن المخالف، وصدر بحقه الحكم المتضمن إدانته بما نسب إليه، وإلزامه بإعادة المكاسب المتحققة غير المشروعة البالغة أكثر من 55.000.000 ريال سعودي، وغرامة مالية قدرها 2.150.000 ريال سعودي، ومنعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي لحسابه أو بالوكالة عن الغير.
وشدّد المصدر على الحماية العدلية للسوق المالية، وحظر السلوكيات التي من شأنها الجناية على عمليات التداول تحت طائلة المساءلة الجزائية.
كما أكد المصدر على مضي النيابة العامة في حماية الاقتصاد المالي للمملكة، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
