قال تقرير فلسطيني رسمي اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الفلسطيني سجل معدل تضخم بحوالي 3.8% مقارنة مع العام السابق، وهو أعلى معدل منذ نحو 10 أعوام.
وذكر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية أن الضغوط التضخمية وارتفاعات الأسعار عالمياً انعكست على مستوى الأسعار المحلية، خاصة أن فلسطين تستورد معظم استهلاكها من السلع والخدمات من الخارج.
الاقتصاد الفلسطيني سجل نموا بنحو 3.6 %
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني تعافى بشكل محدود العام الحالي، لكن النمو يتجه للتباطؤ في 2023، مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموا بنحو 3.6 %، مقارنة مع نمو نسبته 7% خلال العام 2021، رغم العديد من الأزمات المركبة التي عانى منها.
وأوضح أن أهم هذه الأزمات «التوقف شبه التام للدعم الخارجي المقدم للموازنة الفلسطينية، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام، إضافة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية-الروسية».
وشهد عام 2022 استمرار التعافي في سوق العمل، إذ ارتفع إجمالي عدد العاملين بنسبة 7.6 % مقارنة مع عام 2021، بحسب التقرير.
ارتفاع قيمة الصادرات الفلسطينية بنسبة 7.3 %
وأسهم التحسن النسبي في مستوى النشاط الاقتصادي في خفض معدل البطالة خلال العام 2022 بنسبة إلى25.7 %، مقارنة مع 27.6 % في العام 2021 على صعيد حركة التجارة الخارجية لفلسطين.
وأشارت التقديرات الأولية، وفقا للتقرير، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 7.3 %، مقابل ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 16.9 %، ما تسبب في ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 21.7 % مقارنة مع العام السابق.
وتوقع التقرير استمرار التباطؤ في أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي «مدفوعاً بتزايد حالة عدم اليقين الناتجة عن الوضع المالي للحكومة، والارتفاع الملحوظ في مستويات الأسعار المحلية، وتراجع القوة الشرائية للدخل الفردي».
نمو متوقع للاقتصاد الفلسطيني بنحو 2.5 % خلال 2023
وذكر أن نمو الاقتصاد الفلسطيني من المتوقع أن يصل إلى حوالي 2.5 % خلال العام 2023، مدفوعاً بنمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والصادرات، وتحسن القيمة المضافة لغالبية الأنشطة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يرافق هذا الأداء انخفاضا طفيفا في معدلات البطالة، إلى 25.5 %، مقارنة مع 25.7 % في العام 2022، مع بقاء مستوى الدخل الفردي دون تغير يذكر.
