أسهمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تحقيق ثلاثة إنجازات نوعية في الملف الصناعي خلال فترة رئاسة المملكة للدورة الثانية والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أولها اعتماد المجلس الأعلى لقانون «نظام» التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون.
ويهدف قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، لتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس، بالإضافة إلى تشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع، كما يهدف التنظيم الصناعي الموحد إلى تحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة واستخدام تقنياتها المتطورة.
اعتماد مبادرة مصانع المستقبل بدول الخليج
والإنجاز الثاني مباركة المجلس الأعلى مبادرة مصانع المستقبل واعتمادها بصفة استرشادية من الدول الأعضاء، التي تهدف إلى تحويل اعتماد المصانع من العمالة الكثيفة ومنخفضة المهارة إلى الأتمتة وتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة.
تهدف مبادرة مصانع المستقبل أيضا، إلى رفع إنتاجية وكفاءة التشغيل للمصانع الخليجية، وتعزيز ربحية المصانع عبر دعمها التحول نحو الأتمتة، وتبدأ رحلة التحول نحو الأتمتة في مبادرة مصانع المستقبل من التقييم الذاتي للمصانع، ثم المُدقق مرورًا بتطوير خطة التحول والحوافز، وانتهاءً بالتنفيذ.
اعتماد الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بدول الخليج
ويأتي الإنجاز الثالث باعتماد وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية خلال اجتماعهم رقم (49) للجنة التعاون الصناعي، المنعقد بالرياض في 19 أكتوبر 2022م، وقد رُسمت هذه الأهداف كأولويات صناعية على المستوى الوطني والخليجي يتم استهداف تحقيقها خلال فترة رئاسة المملكة للدورة.
وتهدف الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية إلى بناء صناعات خليجية متنوعة ذات قيمة مضافة عالية، تتكامل خليجيًا وتنافس عالميًا، وتساهم الاستراتيجية في زيادة العمل المؤسسي الخليجي المشترك عن طريق زيادة الروابط الصناعية المشتركة بين دول المجلس.
كما تهدف الإستراتيجية أيضا، إلى رفع القيمة المضافة من الصناعات التحويلية الخليجية، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي إلى المستويات العالمية.
وتساهم كذلك في زيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصناعي الخليجي عن طريق دعم وتطوير المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بالإضافةً إلى زيادة سرعة تحول المنشآت الصناعية الخليجية إلى تطبيقات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، وتبني منهجيات الاستدامة في القطاع الصناعي الخليجي.
مؤشرات الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية
وتقوم الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بين دول مجلس التعاون على عدد من المؤشرات أبرزها الناتج الصناعي، والتنافسية الصناعية.
بالإضافةً إلى مؤشر مساهمة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في القطاع الصناعي.
ويُعد إنشاء صناعات خليجية مشتركة، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصناعي أحد أبرز الممكنات في الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بين دول المجلس.
