شكا عدد من المستجدين في سوق العمل، الاستغلال الوظيفي بشتى أنواعه، فيما أرجع مختصون في الموارد البشرية هذا الاستغلال إلى قلة وعي الخريجين بأنظمة العقود والبنود المحددة فيها، ما يؤدي إلى خسارة حقوقهم التي سُنت في نظام العمل السعودي كموظفين.
وقال مدير الموارد البشرية بإحدى الجهات، ماجد المطيري، إن بعض حديثي التخرج يفتقرون للوعي بأنظمة عقود التوظيف وشروطها، موضحًا أن هناك نوعين من العقود؛ أولهما العقد غير محدد المدة، الذي يمكن إنهاؤه عند رغبة أحد الطرفين ودون موافقة الآخر، أما العقد المحدد فلا ينتهي إلا بتمام مدته، أو باتفاق الطرفين على إنهائه، ولا ينتهي بإرادة فردية.
وأوضح أن العقد غير المحدد ينتهي ببلوغ العامل سن الستين للرجال، والخامسة والخمسين للنساء، بينما يستمر العقد غير المحدد حتى انتهاء مدته، ولو تجاوز العامل هذه السن، مستطردًا: هذا كله ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار، فيجوز حينها تجاهل موضوع السن أيضًا.
طرق الاستغلال
ذكر المطيري أن من طرق الاستغلال التي يتعرض لها حديثو التخرج بسبب قلة الوعي، العمل دون توقيع عقد العمل، أو إنهاء خدمات الموظف دون سبب "الفصل التعسفي"، أو وجود بنود ملزمة في العقد ومخالفة لنظام العمل، أو الاتفاق على راتب معين، ولاحقًا يوقع العقد على راتب أقل، أو أن يكون المسمى الوظيفي مختلفًا عما هو متفق عليه بالعقد.
وأضاف أن فترة "الاختبار" لا تزيد على 90 يومًا للموظف، ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديدها، على ألا تزيد على 180 يومًا، ولا تدخل في حساب تلك الفترة إجازات عيدي الفطر والأضحى والإجازات المرضية.
وتابع: أما بالنسبة لفترة التدريب، يجب أن يشتمل برنامجها على القواعد والشروط المتبعة فيها، وعلى مدتها وعدد ساعاتها، والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار، والشهادات التي تمنح في هذا الشأن لرفع مسـتوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.
برامج التدريب
أكد المطيري أن برامج التدريب مثل "تمهير"، زادت من خبرات الخريجين الجدد المعرفية والعملية والسلوكية، ما انعكس إيجابًا على سوق العمل السعودي، في إيجاد مواهب وطنية شابة قادرة على خدمة الوطن من النواحي كافة، وكذلك زادت الوعي لدى الخريجين الجدد بأنظمة العمل والشركات التي يتدربون بها.
كما شدد على ضرورة أن يقرأ كل خريج جديد سنحت له فرصة عمل، العقد كاملًا، ويتأكد من عدم وجود تعارض بين العقد وأنظمة العمل السعودي، وفي حال لم يفهم بعض النقاط لا مانع من استشارة ذوي الخبرة من العاملين في إدارة الموارد البشرية، أو القانونيين المختصين.
التزامات وحقوق
قال المحامي عبد الرحمن التويجري، إن قلة الوعي بالتزامات عقود العمل قد يترتب عليها مزيد من الالتزامات على الموظف، أو خسارته بعض الحقوق، مشددًا على ضرورة الاطلاع على العقد ومراجعة كل بنوده بدقة شديدة قبل التوقيع عليه، ليتأكد الموظف من حقوقه وواجباته.
وأوصى حديثي التخرج بالمبادرة بداية من البحث عن العمل، مرورًا بالبحث عن آليات تطوير أنفسهم، سواء داخل منشآت التدريب أو خارجها، مستطردًا: بالنسبة لحقوقهم كمتدربين، فطالما وافقت الجهة على التدريب، يصبح من حق حديث التخرج المطالبة بتلقي مهارات العمل كافة دون إحراج، والمطالبة المادية كذلك عن فترة التدريب، بحسب الاتفاق بينه وبين مؤسسة العمل.
وأشار التويجري إلى أن استغلال المستجدين في سوق العمل يتضمن صورًا متعددة، بينها أن يكون الراتب غير متكافئ مع مؤهلات المتقدم للوظيفة، وأيضًا قد يوظف بعقد يتضمن مسمى مختلفًا عن المجال الذي يعمل به، أو أن تكون ساعات العمل طويلة جدًا عما نص عليه نظام العمل.
وأوضح أن مجال الاستغلال كبير جدًا، وعلى الموظف مراجعة نظام العمل ومعرفة حقوقه ليتفادى الاستغلال.
استغلال الطاقات
من جانب حديثي التخرج قالت ديمة الصولة: كوني حديثة تخرج قمت بالتقديم على جميع الفرص الوظيفية المتاحة لي، ولاحظت وجود استغلال وظيفي كبير لهذه الفئة؛ فقد حاولت الالتحاق بفرصة تدريبية بإحدى المنشآت، وفي أثناء المقابلة أبلغت أن ساعات العمل تساوي ساعات عمل الموظف الرسمي في المنشأة، وعلاوة على ذلك عدم وجود مكافأة، وأن المنشأة غير ملزمة بتوظيفي عند انتهاء فترة التدريب، وسأكون مجردة من المطالبة بحقوقي.
وأضافت: تدربت في منشأة أخرى ووقعت عقد تدريب، مدته تصل إلى 6 شهور، غير أن مسؤولة التدريب حررت لي شهادة تقدير عن مدة شهرين فقط، رغم عملي في المنشأة لأكثر من شهرين.
وأكدت ديمة أن بعض المنشآت سلط الضوء على فراغ حديثي التخرج، واستغلالهم، وذلك باستغلال طاقاتهم دون مقابل مادي، أو إعطائهم أملًا شفهيًّا بوجود عقود وظيفية مستقبلًا، مقترحة أن ترتبط جميع الجهات ببرنامج تمهير، وتكون أقل فترة تدريب هي سنة؛ لأن أغلب المنشآت يعتبر أقل خبرة للموظف هي سنة.
"اليوم" أرسلت استفسارات لمكتب العمل بالمنطقة الشرقية؛ تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 209، بتاريخ 29/ 9/ 1434هـ، القاضي في مادتيه الأولى والثانية بفتح الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها، ولا تزال تنتظر الرد.
