سلَّطت مجلة «بوليتيكو» الضوء على العواقب الوخيمة للتحول في الموقف الدنماركي من اللاجئين السوريين.
وبحسب مقال لـ«ماري جول بيترسن» و«نيكولاس فيث تان»، الباحثين في المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، نظرًا إلى أن السلطات الدنماركية تعتبر دمشق آمنة لعودتهم، فإن ممارسة إعادة النظر في تصاريح إقامة اللاجئين تمثّل تحديات خطيرة.
إنهاء الحماية
وتابع المقال: بحسب وصف مريم، التي أبلغتها دائرة الهجرة الدنماركية بإلغاء تصريح إقامتها، بأن الأمر يبدو كما لو كنت قد بنيت منزلًا، وهدموه في دقيقة واحدة.
وأضاف: يعود قرار الدنمارك بإنهاء حماية اللاجئين السوريين إلى عام 2015، عندما قدم البرلمان وضعًا جديدًا للحماية المؤقتة، وهو وضع غير موجود في البلدان الأوروبية الأخرى، وينطوي على شكل ضعيف من الحماية لطالبي اللجوء، خاصة الفارين من العنف في سوريا.
وأردف: كان هذا يعني أنه بمجرد أن تتحسن أوضاع حقوق الإنسان في بلدانهم الأصلية بشكل طفيف، يمكن سحب الحماية، حتى لو ظل الوضع خطيرًا وهشًا ولا يمكن التنبؤ به.
تغيير السياسة
واستطرد المقال: في عام 2019، اعتمد البرلمان بعد ذلك تعديلات أخرى جعلت جميع أشكال حماية اللاجئين مؤقتة، وبموجب هذا النهج الجديد، فإن سلطات الهجرة مطالبة بإنهاء حماية اللاجئين، ما لم ينتهك ذلك التزامات الدنمارك الدولية.
ولفت إلى أن هذه التغييرات التشريعية غيَّرت بشكل أساسي سياسة اللاجئين الدنماركية، ونقلتها بعيدًا عن الحماية الدائمة والاندماج نحو الحماية المؤقتة وبهدف إعادة الأفراد إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.
إعادة تقييم
ومضى التقرير يقول: منذ عام 2019، أعيد تقييم حاجات أكثر من 1000 لاجئ من دمشق ومحافظة ريف دمشق للحماية، وحتى الآن، ألغيت تصاريح إقامة نحو 100 لاجئ، نتوقع أن اللاجئين من مناطق أخرى في سوريا، وكذلك من دول أخرى، سوف يعاد تقييم تصاريح إقامتهم بالمثل في المستقبل القريب.
وأوضح أن الخوف من تمزيق الأسر أصبح الآن مصدر قلق مشترك ومشروع بين اللاجئين السوريين، وهو موجود على الرغم من حقيقة أن هذه الممارسة تخاطر بخرق التزامات الدنمارك بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبشكل أكثر تحديدًا الحق في الخصوصية والحياة الأسرية بموجب المادة 8.
انتهاك الاتفاقية الأوروبية
ونبه التقرير إلى أن إجراءات الإلغاء الحالية لا تضمن تقييمًا شاملًا لارتباط الأسرة أو ارتباطها بالدنمارك في مرحلة الاستئناف، وهو شرط أساسي لإجراء تقييم صحيح بموجب قانون حقوق الإنسان.
وتابع: بدلًا من ذلك، يتعامل مجلس اللاجئين مع قضية اللاجئين، بينما يعالج مجلس طعون الهجرة قضايا أفراد الأسرة بشكل منفصل.
ونبه إلى أن السلطات الدنماركية تعجز عن إدراك أن البعض قد تكون لديهم حياة أسرية محمية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف: في الوقت نفسه، فإن العملية التي يمر بها اللاجئون السوريون عندما تعيد السلطات تقييم تصريح إقامتهم معقدة وطويلة، إذ تستغرق أوقات المعالجة في كثير من الأحيان أكثر من عام، على حساب اللاجئين المعنيين.
