وافقت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس، على قرار للحد بصورة كبيرة من عمليات السفن الخيرية الخاصة التي تنقذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، في محاولة لخفض تدفق الأشخاص الذين يصلون إلى سواحل البلاد.
وأعربت منظمات الإغاثة الدولية، عن غضبها إزاء الإجراء الذي اتخذته الحكومة اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
وينص القرار على أنه بعد عملية الإنقاذ يتعين على السفينة الوصول دون تأخير إلى ميناء محدد، بدلا من مواصلة تقديم المساعدة لقوارب مهاجرين أخرى تمر بمحنة في عرض البحر.
روما تهدد بفرض غرامات 50 ألف يورو على قباطنة السفن
وعادة ما تنفذ السفن عمليات إنقاذ متعددة لأشخاص على متن قوارب صغيرة قبل أن تتجه إلى ميناء، عادة ما يكون في إيطاليا.
ويجب أن يذكر المهاجرون واللاجئون وهم على متن السفينة ما إذا كانوا يرغبون في تقديم طلب لجوء في أي دولة بالاتحاد الأوروبي، ثم يملؤون الطلبات. وفي حالة انتهاك القواعد الجديدة، تهدد روما قباطنة السفن المدنية بغرامات باهظة تصل إلى 50 ألف يورو (53 ألف دولار).
القرار يمنح السلطات حق مصادرة السفن واحتجازها
وأتاح القرار إلى السلطات مصادرة السفن واحتجازها في الموانئ الإيطالية.
وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، اليوم في مؤتمر صحفي في نهاية العام، إن حكومتها أعادت مسألة الهجرة إلى الأجندة الدولية.
وزعمت ميلوني، أن القرار سيجعل عمليات الإنقاذ البحري التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية متماشية مع القانون الدولي.
"سي- ووتش" تصف قرار إيطاليا بأنه مثابة دعوة إلى الغرق
وقال أوليفر كوليكوفسكي الذي يشغل منصبا في منظمة "سي- ووتش" الألمانية التي تنفذ عمليات إنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط بانتظام، إن "قرار الحكومة الإيطالية الجديدة يأتي بمثابة دعوة إلى الغرق".
228 ألفًا حاولوا دخول الاتحاد الأوربي بطرق غير شرعية 2022
كانت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) في وارسو، قد أعلنت في أكتوبر الماضي، أن أول 9 شهور من 2022 شهدت محاولة 228 ألفًا و 240 شخصا دخول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية، بما يزيد بنسبة 70% عن العدد في الفترة ذاتها من العام الماضي.
