كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن تدفق أموال على بلاده تقدّر بـ 100 ألف دينار ثم مبلغ آخر بـ400 ألف دينار لتنفيذ جريمة غرق مركب الهجرة غير النظامية في بلدة جرجيس التونسية، مشددًا على ضرورة محاسبة كل المتوّرطين قائلا: لا تهمّهم الأرواح البشرية بل كل ما يهمهم هو مصالحهم ومآربهم وخياناتهم وتجويع الشعب والتنكيل به.
وأضاف في كلمة باجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وعدد من الوزراء وقيادات عسكرية وأمنية «أن المهاجرين الذين توفوا في أثناء غرق المركب الذي كان يقلهم من بلدة جرجيس في رحلة هجرة غير مشروعة إلى أوروبا، أغرقوا عمدا»، متهمًا أطرافًا لم يسمها بتلقي الأموال لتأجيج الأوضاع بالمنطقة.
البحر يلفظ المهاجرين
وقال الرئيس قيس سعيد: القارب الذي غادر عليه الضحايا لفظه البحر وتبيّن أنه كان مثقوبا ولا يتسع إلا لـ 7 أشخاص، إلا أن منظّم الرحلة أصر على الإبحار رغم تحذيرات عديد البحّارة من سوء الأحوال الجوية، مضيفًا أن عمليات دفن جثة الضحية الأولى دون تشريح وإخراج الجثث بصدد التحلّل، كان الهدف منه مزيد تأجيج الأوضاع.
وتعود مأساة حادثة الهجرة الغير شرعية إلى أكتوبر الماضي عندما لقي 18 شخصًا حتفهم في غرق مركب كان يقلهم أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا، ودفن بعضهم بطريقة سرية في مقبرة للمهاجرين دون تحديد هوياتهم وفي غياب عائلاتهم، فيما لم يعثر على جثث البقية، في واقعة أشعلت احتجاجات واسعة في بلدة جرجيس الواقعة جنوب شرق البلاد.
المقاطعة «غير مهمة»
على صعيد متصل، قلّل الرئيس التونسي من أهمية المقاطعة الكبيرة لـ الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
وأعلنت السلطات الانتخابية في تونس رسميًا أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 ديسمبر اقتصرت على 11.2%، وهي أعلى بشكل طفيف من النسبة الأولية التي بلغت 8.8% وأعلنت لدى إغلاق الصناديق.
وقال الرئيس التونسي خلال لقائه في قصر قرطاج رئيسة الحكومة نجلاء بودن: إن مشاركة بـ9 أو 12% أفضل من الـ99% التي كانوا يشاركون فيها وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج وتعلم تلك العواصم أن تلك الانتخابات مزورة، وأضاف: نحن بحاجة إلى برقيات التهاني من الشعب التونسي.
التصدي للمعارضين والمنتقدين
وتصدّى سعيّد بحدة لمعارضيه ومنتقديه من دون أن يسميّهم، قائلًا: حصل هذه الأيام من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد والخيانة، أنهم يتولون ليلًا نهارًا ضرب مؤسسات الدولة ويتطاولون على سلطة الدولة ورموزها وهذا التطاول يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وتابع: هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر ولن يبقى هؤلاء دون جزاء في إطار القانون.
من جهة أخرى، نفى الرئيس التونسي أي تراجع للحريات والحقوق في تونس منذ توليه السلطة، قائلًا: هؤلاء الذين يتباكون على حرية التعبير ليست لديهم حرية تفكير بل هم مرتزقة.
