يترقب الليبيون حسم الخلاف بين مجلسي النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤجلة منذ أكثر من عام.
الخلاف حول القاعدة الدستورية
كشفت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، أن المجلس حدد 11 من يناير المقبل موعدا للقاء مجلسيّ النواب والدولة في مدينة غدامس «غرب ليبيا» ضمن مبادرة حل الخلاف حول القاعدة الدستورية.
وأضافت وهيبة أن المجلس الرئاسي أخطر رسميا المجلسين بزمان ومكان اللقاء في انتظار ردهما، معربة عن أملها في موافقة رئيس وأعضاء المجلسين على المبادرة استجابة لمطالب الليبيين في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
لقاء عقيلة والمشري بالقاهرة
في سياق متصل، قال عضو البرلمان الليبي جبريل أوحيدة: إنه يتوقع لقاء في القاهرة يجمع رئيسيّ مجلسيّ النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري.
وشدد أوحيدة على أن المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على تنفيذ البنود المتمثلة في الاتفاقات السياسية مثل الترتيبات الأمنية وإخراج المرتزقة وحل التشكيلات المسلحة.
وطالب عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، المجلس الرئاسي بحل العقبات التي تعرقل إتمام المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن ذلك مرهون بإنهاء دور حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.
تعليق التواصل مع البرلمان
فيما أوضح عضو مجلس الدولة «ماما سليمان» أن قرار المجلس بتعليق التواصل مع مجلس النواب لا يزال ساريا حتى يتراجع عن قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
وأضاف: لن يعود التواصل مع مجلس النواب إلا بقرار من رئيس وأعضاء مجلس الدولة في اجتماع الاثنين المقبل، متوقعا فتح الحوار مع مجلس النواب بشكل جزئي ويكون مقصورا على لجنة المسار الدستوري فقط.
أبو راس تنتقد الحوارات الثنائية
بدورها، انتقدت عضو مجلس النواب الليبي ربيعة أبو راس البعثة الأممية، لافتة إلى أن مبعوثها عبدالله باتيلي يجري حوارات ثنائية مع مجموعات صغيرة من النخب السياسية والشبابية لجس نبض الرأي العام حول الحل السياسي للمرحلة القادمة.
وأشارت إلى أن المبعوث الأممي لليبيا لم يتوصل إلى حل نهائي للأزمة وملامح المرحلة المقبلة، مؤكدة أن كلمة السر لدى مجلسي النواب والدولة، والجميع بمن فيهم الأمم المتحدة يترقبون التقارب بينهما.
