توقع اقتصاديون أن تنتعش 4 قطاعات في سوق الأسهم في العام الجديد، وهي: القطاع المصرفي، وقطاع الاتصالات، والأسمنت، والتأمين، فيما ستنتعش تلك القطاعات بقيادة القطاع المصرفي.
وأشاروا إلى أن أسعار الفائدة ستكون المؤثر الأكبر في السوق خلال 2023، فضلًا عن زيادة السيولة التي تعد المحرك الأساسي في أداء السوق.
وأضافوا أن العام الجديد سيشهد اقتناصًا للفرص وبناء مراكز واستثمار، خاصة مع تراجع لعدد من الشركات في العام الحالي، فيما يتوقع أن تظهر النتائج الجيدة على السوق خلال فترة تتراوح ما بين 6 - 9 أشهر.
انتعاش 4 قطاعات في 2023
توقع الخبير الاقتصادي حمد العليان، أن تنتعش 4 قطاعات في سوق الأسهم في العام الجديد، وهي: القطاع المصرفي، وقطاع الاتصالات، والأسمنت، والتأمين.
وقال العليان: إن القطاع المصرفي سيقود القطاعات الأربعة في العام الجديد للارتفاع، لا سيما في الربع الثالث، فضلا أن الحركة القوية التي تحدث بالمشاريع الحكومية ستنعش التشييد والبناء، ومن ثم زيادة الطلب على الأسمنت، إضافة إلى أن قطاع التأمين سيكون حاضرا بقوة بعد غياب لمدة عامين نتيجة الاندماجات التي تمت في القطاع.
وأضاف العليان، إن المؤثر الأكبر في سوق الأسهم خلال العام الجديد، سيكون أسعار الفائدة، إذ إن من المتوقع أن نرى نتائج جيدة تنعكس على الأسواق، فضلًا عن زيادة السيولة التي تعد المحرك الأساسي في أداء الأسواق العالمية والمحلية في 2023.
وأشار العليان إلى أن القطاع المصرفي يعد الأقوى بين القطاعات نتيجة عدة نقاط أبرزها: أن القطاع منتعش حاليًّا في العام الحالي، ومتوقع أن يواصل انتعاشه في العام الجديد، فضلًا أن القطاع يعد جاذبًا مع رفع أسعار الفائدة ووجود ربحية مرتفعة للمصارف، إضافة إلى أن ذلك يضغط على باقي القطاعات خاصة أن الشركات تقترض بشكل كبير.
تخفيف رفع أسعار الفائدة
وأوضح أن من المتوقع أن يجرى تخفيف رفع أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مع تحسن معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن من المتوقع أن تظهر النتائج في مدة تتراوح ما بين 6 - 9 أشهر.
ولفت إلى أن العام الجديد يعد عام بناء مراكز واستثمار واقتناص للفرص، خاصة أن العام الحالي شهد تراجعًا لعدد من الشركات، مشيرًا إلى أن بعض المستثمرين في السوق السعودي بدأوا فعليًّا بناء مراكزهم في السوق ويبحثون عن مراكز جيدة للاستثمار.
وتوقع العليان أن يعود مستوى المؤشر العام لسوق الأسهم إلى 14500 نقطة وتحقيق قمة أعلى لما وصل إليه في العام الحالي.
تحديات أسواق الأسهم العالمية
وقال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري: إن أسواق الأسهم العالمية ستواجه عدة تحديات في العام المقبل، على رأسها: شح السيولة واتجاهها إلى الصكوك والسندات والمنتجات المالية ذات المخاطر المالية المرتفعة، إضافة إلى أن الشركات التي تحقق نموًا كبيرًا في إيراداتها وأرباحها، تتأثر بأسعار الفائدة.
وأضاف: إن من أهم التحديات التي تواجهها الاقتصاديات العالمية والإقليمية، التضخم والبطالة وتراجع الاستثمارات، مشيرًا إلى أن السوق السعودي سيتأثر بالتبعية بالنتائج العالمية، إلا أن السوق المحلي يمتلك الوفرة المالية التي يمكن أن تخلق نموًا داخليًّا عبر السياسات المالية، عبر الإنفاق العام والصناديق التنموية والبنوك التنموية، إضافة إلى جهود تحسين ظروف وبيئة الاستثمار الأجنبي وما يتبعه من برامج تحفيزية، فضلًا عن النظرة الاستراتيجية للسوق السعودي الإيجابية في العام المقبل.
وأشار إلى أن أي تذبذبات في الأسواق أمر طبيعي لما يمر به سوق النقد من ارتفاع في أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن المستثمر يحقق أداء استثماريًّا أفضل من المضاربين ولا سيما في فترات أسعار الفائدة المتصاعدة.
تراجع مؤشر السوق السعودي
وأنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات عام 2022، على تراجع، ليسجل أول خسارة سنوية منذ 2015، مع تقلبات أسعار النفط، وحالة الضبابية التي تخيم على الاقتصاد العالمي، والتي ألقت بظلالها على أسواق المال، وبالطبع لم يكن السوق السعودي بمعزل عن تلك التأثيرات.
وخلال العام تراجع المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي"، بنسبة 7.12%، فاقدًا 803.25 نقطة من قيمته، ليصل إلى 10،478.46 نقطة، بعدما افتتح العام عند 11،281.71 نقطة، حيث كان أدنى مستوى إغلاق خلال العام يوم 13 ديسمبر عند 10،221.14 نقطة، فما كان أعلى مستوى إغلاق للمؤشر عند 13،814.85 نقطة، وذلك بنهاية جلسة 9 مايو 2022.
وانخفض رأس المال السوقي نحو 131 مليار ريال، لتهبط القيمة السوقية للأسهم المدرجة بـ"تداول" إلى 9.878 تريليون ريال في آخر جلسات العام، مقارنة بـ 10.01 تريليون ريال بنهاية عام 2021، وأما عن قيم التداولات فانخفضت هي الأخرى، إذ سجلت 5.098 مليار ريال بنهاية عام 2021، مقابل 3.620 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2022، في ظل ضعف السيولة في كثير من الفترات على مدى العام.
وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بعام 2022، بقيادة القطاعات الكبرى التي شهدت هبوطًا جماعيًّا، وسجل قطاع الأدوية الخسائر بعد هبوطه 44.65%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل الذي هبط 33.46%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بتراجع 30.73%.
كشف البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية لـ #السعودية في الخارج سجلت في شهر نوفمبر الماضي نحو 1.770 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 1.63%، مقارنة بـ 1.741 تريليون ريال في الشهر المماثل من عام 2021.#اقتصاد_اليوم
التفاصيل| https://t.co/bcoOiuS7Qa pic.twitter.com/Qma8oAqom9
— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) December 31, 2022
أما القطاعات التي حققت مكاسب فكانت 3 قطاعات فقط، وهي التطبيقات وخدمات التقنية بارتفاع 25.25%، ثم قطاع الرعاية الصحية بارتفاع 24.55% ثم قطاع المرافق العامة بزيادة 20.91%.
وعلى مستوى القطاعات الرئيسية، كانت أعلى التراجعات من نصيب قطاع المواد الأساسية الذي هبط 14.35%، وتراجع قطاع الاتصالات 12.2%، وبلغت خسائر قطاعي البنوك والطاقة 5.56%، و1.6% على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنحو 11.24%.
وكان شهر يونيو هو صاحب أعلى خسائر شهرية للسوق السعودي، خلال عام 2022، عندما هبط المؤشر العام 10.82% بما يعادل -1،398.5 نقطة، وذلك مقارنة بمستويات الشهر السابق، في حين سجل السوق السعودي أعلى مكاسب شهرية بالعام 2022، بالشهر الأول من العام، عندما قفز المؤشر العام بنسبة 8.78%.
وأما الربع الذي شهد أعلى خسائر ربع سنوية بالعام 2022، فكان الربع الثاني، عندما هبط المؤشر العام نحو 12%، عند مستوى 11،523.25 نقطة، فاقدًا 1567 نقطة من قيمته، وجاءت هذه الخسائر بعد مكاسب كبيرة حققها السوق خلال الربع الأول من العام، والتي بلغت نحو 16%، صعدت بالمؤشر العام إلى مستوى 13،090.4 نقطة، بمكاسب بلغت 1808.7 نقطة.
