رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، وخصوصًا الطلب المتعلق بمحكمة العدل الدولية.
وطلب القرار الأممي من المحكمة بأن تصدر فتوى حول ماهية الاحتلال ودراسة الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك مدينة القدس.
وأشادت المنظمة بمواقف الدول التي ساهمت في دعم ورعاية هذا القرار تأكيدًا على التزامها بالقانون الدولي وانسجامًا مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام.
