يعول الليبيون، مع بداية العام الجديد، على نجاح المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، لحل خلاف مجلسي النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية.
أبناء الشعب الليبي تحدوهم آمال متمنين تسريع وتيرة الأحداث للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المعطلة منذ أكثر من عام.
الخلافات القاعدة الدستورية
وتوقع رئيس «تجمع تكنوقراط ليبيا» أشرف بلها، نجاح مبادرة المجلس الرئاسي الليبي الرامية لمعالجة النقاط الخلافية بالقاعدة الدستورية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة منذ انطلاقها وهي تحظى بدعم إقليمي ودولي كبير، خاصة أن الرئاسي الليبي يمتلك أدوات تمكنه من تحقيق أهداف المبادرة.
وأطلق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مبادرة لحل الانسداد السياسي، تنطلق من لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة «النواب والدولة والرئاسي» بالتنسيق مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.
وتهدف المبادرة لتهيئة الأجواء السياسية الليبية إلى حوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تضمن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.
العدل والمصالحة الوطنية
يأتي هذا، فيما عقد أعضاء لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الليبي اجتماعا بديوان المجلس في بنغازي؛ لبحث مستجدات تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي لواشنطن على الرغم من تسوية الحكومة الليبية ملف قضية لوكربي منذ سنوات.
وناقش الاجتماع إجراءات المؤسسات والجهات القضائية ذات العلاقة للدفاع عن المواطن المخطوف، بحسب ما صرح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، كما جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كافة الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل البرلمان بهذا الشأن.
واقعة اختطاف أبو عجيلة
كانت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الليبي، طالبت النائب العام الصديق الصور، بضرورة فتح تحقيق في واقعة اختطاف أبو عجيلة مسعود وتسليمه للسلطات الأمريكية، ودعت إلى إحالة كل من شارك في هذه الواقعة للقضاء.
وأدان العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الواقعة.
في المقابل، دافع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، عن تسليم مواطنه أبو عجيلة إلى واشنطن، قائلا: «إن مصلحة الشعب الليبي تقتضي التعاون مع الدول الكبرى لتحقيق مصالحها، ومن أهم القضايا التعاون في مكافحة الإرهاب».
