يسيطر على القبائل الليبية حالة من الغضب بعد إصرار الحكومة غير الشرعية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على عدم تسليم السلطة في العاصمة طرابلس للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، إضافة إلى استمرار الخلافات بين مجلسي النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية ما أدى لتأجيل إجراء الانتخابات.
القضاء وإدارة البلاد
قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة د. المبروك محمد أبو عميد إن هناك تنسيق مع عدد كبير من الليبيين ليتولى المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية إدارة شؤون البلاد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المؤجلة منذ أكثر من عام.
ترحيب السياسيين والوطنيين
وأضاف أبو عميد أن عددا كبيرا من السياسيين والوطنيين الليبيين رحبوا بهذا الاقتراح ، كما أن عددا من المناطق بدأ في التحرك فعليا لتنفيذ هذا الحل الذي وصفه بأنه أقصر الطرق للوصول إلى مرحلة الاستقرار في ليبيا.
ودعا جميع الليبيين إلى دعم هذا الاتجاه ورفض التدخلات الخارجية في شؤون بلادهم.
شخصية تحقق مصالحها
حذر رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة، الدول الفاعلة في الشأن الليبي من محاولة تنصيب شخصية تحقق مصالحها، مشددا على أن هذه الدول تسعى لاستمرار الأزمة ولا يهمها معاناة الشعب الليبي.
ويرى أن أغلب الذين يتصدرون المشهد الليبي يسعون لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الشخصية وضمان بقائهم في السلطة، ولا توجد لديهم نية صادقة لإيجاد حل للأزمة.
حكومة الدبيبة الفاسدة
بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، أن ملتقى حوار جنيف أفرز حكومة الدبيبة الفاسدة التي ضاعت السيادة الوطنية وشوهت الهوية الليبية ونهبت الخيرات وسرقت الأموال وضربت الاقتصاد في مقتل.
أسوأ ما أنجبته ليبيا
يرى المرشح الرئاسي الليبي سليمان البيوضي، أن الدبيبة من أسوأ ما أنجبته ليبيا في تاريخها. لافتا إلى انتشار الفساد والجوع والفقر في عهد حكومته المنتهية ولايتها.
وأضاف: الدبيبة باع الوهم وسليم الليبيين للأجنبي ودمر مستقبل ليبيا وورطها في أزمات، لذا لا بديل عن إسقاط حكومته.
مخالفات مالية جسيمة
على صعيد متصل، كشفت هيئة مكافحة الفساد الليبية عن مخالفات مالية وصفتها بالجسيمة لرئيس الحكومة السابق عبد الحميد الدبيبة.
وأدانت الهيئة، المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بمخالفة القانون في عن طريق تغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الدبيبة.
وطالب تقرير الهيئة بفتح تحقيق موسع ، وتحريك دعوى جنائية ضد الدبيبة والمتورطين معه.
