ما توجت به وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عامها المنصرم 2022 من مجموعة الخدمات والمشاريع والقرارات التي كان لها الأثر النوعي على مستوى الأداء، بالتالي انعكس بدوره على رفع مستوى رضا المستفيدين، وأسهم في توفير الوقت والجهد عليهم، وحصد الوزارة المركز الأول في قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر، بحسب هيئة الحكومة الرقمية.. جميعها تفاصيل تنبثق من مشاريع وإستراتيجيات رؤية 2030 وتحقيق مستهدفاتها في سبيل تعزيز جودة الحياة وتسخير التقنية في الارتقاء بمجمل الخدمات.
ما شهده العام 2022 من إطلاق عدد من التشريعات المتخصصة والأنظمة الجديدة، منها نظام الأحوال الشخصية، الذي يمثل نقلة نوعية تتعلق بصون حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة، ونظام الإثبات الذي عزز حجية الكتابة وجعلها أساسا في إثبات الحقوق، وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية قبل صدورها، إضافة إلى نظام التكاليف القضائية الذي يحد من الدعاوى الكيدية والصورية، ويعزز العدالة الوقائية وتوثيق العقود، واستكمال المحكمة العليا متطلبات مشروع التحول الرقمي الكامل في المحكمة العليا.. جميع هذه الحيثيات الآنفة الذكر تأتي في سبيل اختصار الوقت والجهد وتنعكس بشكل إيجابي على العمل وتطويره فيما يستهدف جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين ويلتقي مع رؤية المملكة.
تحقيق وزارة العدل المركز الأول في قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية الأساسية للتحول الرقمي والإسهام في تطوير الحكومة الرقمية.. وهو أمر يلتقي مع جهود تفعيل منظومة القضاء المؤسسي، وتحسين طريقة وجودة تقديم الخدمات العدلية والوصول لمستوى عال من رضا المستفيدين، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم والدوائر القضائية.. وهو ما يأتي كأحد أطر المشهد المتكامل للجهود المستديمة للدولة في سبيل تطوير القدرات الرقمية وتركيزها على خدمة المستفيد من خلال خدمات إلكترونية ذكية.
بحث متقدم
