دخلت الأزمة الليبية نفقًا مظلمًا جديدًا، إثر رفض المجلس الأعلى للدولة دعوة المجلس الرئاسي للمشاركة مع مجلس النواب في اجتماع بمدينة غدامس غرب البلاد، في 11 يناير الحاليّ، لحل الخلافات والوصول إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي تقام على أساسها الانتخابات الرئاسية.
تنامي الأزمة دفع المجلس الرئاسي الليبي لتجديد دعوته إلى مجلسي "النواب والأعلى للدولة" لتحمّل مسؤولياتهما الوطنية من أجل توحيد الجهود، وتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني الذي ينتظره أبناء الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.
لقاء "غدامس"
المجلس الرئاسي الليبي قال في بيان، مساء الإثنين: أبلغنا بتعذر مشاركة المجلس الأعلى للدولة في لقاء غدامس دون توضيح أسباب، ذلك رغم الترحيب بالدعوة، التي جاءت في إطار المقاربة التي أطلقها المجلس الرئاسي من مبدأ تعاون السلطات.
وأوضح أن مبادرته تهدف إلى تحقيق مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات العامة، وفق قاعدة دستورية توافقية وقانون انتخابات توافقي من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة.
كان مجلس الدولة أعلن اعتذاره عن لقاء غدامس، الذي دعا له المجلس الرئاسي، وذلك بعد مناقشة الدعوة، معتبرًا أن ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بينه ومجلس النواب، وأن التوصل إلى توافق بينهما قريب في هذا الشأن.
وشهدت الجلسة الأخيرة لمجلس الدولة التصويت على رفع قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب، والتصويت على أن تكون القاعدة الدستورية مصغرة تتضمن باب نظام الحكم والأحكام الانتقالية.
شمل الليبيين
من جهته، قال مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم، إن المجلس لن يتوقف عن جهود لمّ شمل الليبيين. مضيفًا: نتفهّم شعور الأسف وخيبة الأمل لكل الليبيين وسكان غدامس، خاصة من تفويت فرصة جولة حوار ليبي على أرض ليبية.
وتابع: رغم انتهاء المهلة الزمنية المحددة للمجلسين بالمادة الـ4 من خارطة الطريق، إلا أننا نتمنى التوافق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابات مكمّلة لها حزمة واحدة.
فيما ترى عضو مجلس النواب، سارة السويح، أن استكمال المسار الدستوري والذهاب إلى الانتخابات يتطلب رغبة حقيقية من مجلسي النواب والدولة.
وشددت على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق مرحلة مستقرة دائمة، في حين ترى أن موافقة مجلس الدولة على استئناف التواصل مع مجلس النواب بشأن القاعدة الدستورية موقف إيجابي.
