قال سياسيون ومشائخ قبائل في ليبيا، إن عودة استقرار البلاد مرهون بتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.
وأكدوا أن حلم إقامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية مهدد، بسبب سيطرة الميليشيات المسلحة على غرب البلاد، وتحديدًا العاصمة طرابلس، لحماية الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض تسليم السلطة للمكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.
توحيد الجيش الليبي
عضو مجلس الدولة أحمد لنقي لفت إلى عدم جدوى أي لقاءات أو نقاشات حول القاعدةِ الدستورية، ما لم يتم الحديث عن توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.
وأكد أن الدولة تحتاج إلى رئيس يلتف حوله الليبيون، مدعومًا بجيش قوي ومنضبط وشرطة محترفة وحكومة موحدة.
فيما أكد المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان باجتماع موسع دعمها الكامل للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وعلى رأسها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وكل ما جاء في كلمته خلال زياراته لعدة مدن ليبية.
تسليم "أبو عجيلة"
على صعيد متصل، أصدر البرلمان الليبي قرارًا يلزم الجهات الأمنية في الدولة الليبية بعدم تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية إلا عن طريق موافقة النائب العام عبد الله الصور؛ وفق القوانين والتشريعات النافذة.
جاء ذلك بعد تسليم حكومة الدبيبة المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي المتهم في قضية لوكربي إلى الولايات المتحدة.
كما ينص قرار مجلس النواب الليبي على مطالبة الجهات القضائية بملاحقة ومحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح ملف لوكربي، ويقضي القرار بملاحقة المتورطين في القبض على المريمي وتسليمه لدولة أجنبية خارج سلطة القانون.
الالتزام بالاتفاقيات الثنائية والجماعية
وشدد مجلس النواب على التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الثنائية والجماعية التي كانت الدولة طرفًا فيها، ودعوة الدول التي كانت طرفًا التزامها بما وقعت عليه.
وأكد أن الإخلال بهذه الالتزامات يعد خرقًا للقانون الدولي، ويضطر البرلمان إلى إعادة النظر في العلاقات مع الدول التي ستخل بالتزاماتها السابقة مع الدولة الليبية.
