وجدت قرارات الإعدام، الصادرة عن ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق ثلاثة مدنيين من أبناء محافظة المحويت بتهم كيدية وباطلة، بعد فترة اختطاف لأكثر من سنوات، رفضًا يمنيًّا واسعًا.
جاء ذلك تنديدًا بالخطوة التي تأتي وسط صمت دولي مستمر على تواصل الجرائم بحق المعارضين لأفكار الانقلابيين الطائفية، وممارساتهم الإرهابية.
إدانة جرائم مليشيات الحوثي الإرهابية
وأدانت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمنية قرارات الإعدام، وقالت في بيان: «نتابع بقلق قرارات الإعدام الصادرة بحق المواطنين صغير فارع، وعبد العزيز العقيلي، وإسماعيل أبو الغيث، وهم مدنيون مسالمون، وقد جرى اختطافهم من بيوتهم ومقار عملهم وإلصاق تُهم باطلة، ومن قبلها أحكام الإعدام بحق العديد من أبناء صعدة والحديدة وغيرهما».
وأضاف البيان: «إننا في مجلس الشورى نؤكد أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن مثل هذه الأحكام وممارسات تزيد من صحوة اليمنيين الواقعين تحت قبضة تلك الميليشيات الإرهابية الإجرامية وعما قريب يكون الخلاص»، ودعا الجهات المختصة في الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل مَن شارك أو ساهم فيها.
وقف الأحكام
كما دعا مجلس الشورى المبعوثَين الأممي والأمريكي لممارسة المزيد من الضغوط كي توقف ميليشيات الحوثي الإرهابية تنفيذ هذه الأحكام وغيرها من الأحكام الجائرة، وضرورة إنجاز صفقة تبادل الأسرى «الكل مقابل الكل» دون قيد أو شرط.
وطالب البيان الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بإدانة هذه الأحكام والممارسات الإجرامية لميليشيات الحوثي وتقديمهم للمحاكمة المحلية والدولية، وبأسرع وقت.
الإرهاب السياسي
من جانبها، أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بأشد العبارات قرارات الإعدام الصادرة مما يسمى بالمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الخاضعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء بحق 6 من أبناء محافظة المحويت.
واعتبرت الوزارة هذه القرارات إرهابًا سياسيًّا وقرارات باطلة ليس لها أي مشروعية ذات صلة بالعدالة، لافتة إلى أن الستة المدنيين الصادرة بحقهم أوامر إعدام قد تعرض عددًا منهم للإخفاء القسري والتعذيب الوحشي لما يقارب ست سنوات متواصلة.
سلسلة الإعدامات الحوثية
وذكّرت في بيانها بسلسلة الإعدامات التي أصدرتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق 16 مواطنًا مدنيًا في محافظة صعدة وسجن 13 آخرين، كثير منهم أخفوا وعذبوا لسنوات في سجون خاصة بالانقلابيين.
وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال الإجرامية تأتي كسياسة ممنهجة تقوم بها الميليشيات الحوثية للتغطية على جرائمها بحق المعارضين، ولفتت إلى أن الأوساط الحقوقية ما زالت تتذكر بمرارة جريمة إعدام 9 من أبناء تهامة الأبرياء التي أدانتها كل المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية للتغطية على حسابات وتصفيات بين قيادات الإرهاب.
وحذرت الوزارة من تمادي ميليشيا الحوثي الإجرامية بقتل الأبرياء المدنيين المختطفين لديها، مطالبة الأمم المتحدة وكافة الهيئات الحقوقية الدولية بالعمل من أجل إيقاف هذا الإرهاب السياسي الذي تمارسه ميليشيات الإرهاب.
