دخل حظر شراء الأجانب المنازل في كندا حيز التنفيذ، الأحد الماضي، الأمر الذي يمنع أي شخص غير كندي من شراء منزل داخل الدولة لمدة عامين، مع استثناءات محدودة.
ويضع القانون، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالّي، قواعد خاصة للطلاب الدوليين، والأشخاص الذين يطالبون بوضع اللاجئ، والزائرين الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة.
وبخلاف ذلك، يقتصر شراء المنازل على المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين.
تفشي المضاربات وارتفاع الأسعار
ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال خلال حملته الانتخابية، إن القانون سيساعد على تقليل أسعار المنازل في سوق الإسكان الكندي.
وقال الحزب الليبرالي الذي يتزعمه ترودو خلال حملته الانتخابية: "إن الرغبة في المنازل الكندية تجتذب الشركات الثرية والمستثمرين الأجانب".
وأضاف الحزب أن "هذا يؤدي إلى مشكلة حقيقية تتمثل في وجود مساكن شاغرة وغير مستغلة، وتفشي المضاربات، وارتفاع الأسعار".
قرار مسيء
لكن المنتقدين أشاروا إلى أن الغالبية العظمى من العقارات في المدن الكندية الكبرى، مملوكة بالفعل للكنديين، ويشكل غير الكنديين 6% فقط من مالكي المنازل في كولومبيا البريطانية، بما في ذلك فانكوفر وأونتاريو وتورونتو، بحسب بيانات حكومية.
وقالت جمعية العقارات الكندية في بيان: "حظر شراء العقارات السكنية من قبل غير الكنديين يمكن أن يؤثر على سمعتنا كدولة مضيفة"، وأضافت الجمعية أنه "من المرجح أن تكون الفوائد المحتملة للحظر متواضعة".
