دعت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية إلى عدم قلق واشنطن من العلاقات المتنامية بين السعودية والصين لأنها مكملة في نهاية المطاف لجهود احتواء إيران.
وبحسب مقال لـ «أحمد القاروط» و«علي أحمدي»، أثارت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الأخيرة للقاء أعضاء مجلس التعاون الخليجي عاصفة من القلق في واشنطن.
تهميش نظام طهران
وتابع: لكن من المهم أن نلاحظ أن كثيرًا مما جرى الاتفاق عليه في هذه الاجتماعات استهدف في الواقع تهميش إيران في الشؤون الإقليمية وغير الإقليمية، وهي قضية تشترك فيها الولايات المتحدة وعديد من شركائها في مجلس التعاون الخليجي.
وأردف: تأتي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة السعودية مع الصين بعد عامين فقط من توقيع بكين اتفاقية مماثلة مع إيران.
ومضى يقول: من ثمَّ، فإن توقيت الصفقات ليس من قبيل المصادفة، ولكنه عمل محسوب من الرياض لاحتواء إيران وتقليص أي مكاسب قد تكون حصلت عليها من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية.
واشنطن مستفيد رئيسي
واستطرد الكاتبان: من ثمّ، على الرغم من الاعتقاد السائد بعكس ذلك، فإن الولايات المتحدة ستستفيد من الاتفاقية، التي ستساعد على ضمان بقاء تهديدات إيران الإقليمية والعالمية تحت السيطرة.
ولفتا إلى أنه لا ينبغي النظر إلى الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية بمعزل عن الاتفاقيات الأخرى التي أبرمتها الرياض في آسيا.
ومضيا بالقول: بطريقة ما، فإن استدارة المملكة نحو آسيا هو رد على استراتيجية إيران بـ«التطلع إلى الشرق».
وأضافا: تبنّى محافظو إيران، الذين يرون أن آسيا وأوراسيا هي السبل الرئيسية لتوسيع النفوذ، على حساب العلاقات مع الغرب، من ثمَّ، تهدف المملكة العربية السعودية إلى احتواء خطوات ذلك النظام في آسيا، مكملة لجهود أمريكية مماثلة.
الهدف.. احتواء إيران
يواصل المقال: توقع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى صفقات مع دول آسيوية تسعى إيران إلى تعزيز العلاقات معها للتخلص من الضغوط الاقتصادية الغربية.
وأوضح أن الرياض وقعت في العامين الماضيين اتفاقيات اقتصادية ودبلوماسية ودفاعية مع ماليزيا وإندونيسيا والهند وكازاخستان وبنجلاديش، على سبيل المثال لا الحصر.
ومضى يقول: لذلك، ينبغي النظر إلى علاقات السعودية الوثيقة مع الصين كجزء من جهودها لاحتواء العلاقات المتنامية لإيران في آسيا، وكرد فعل على تحول إدارة إبراهيم رئيسي بعيدًا عن الغرب.
وتابع: من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والسعودية، عززت المملكة شراكتها الاقتصادية مع بكين، التي كانت مزدهرة بالفعل، في محاولة للحد من إمكانية تقترب الأخيرة من إيران.
الكاتبان لفتا إلى أنه وفقًا لمرصد التعقيد الاقتصادي، بلغ حجم التجارة بين الصين والمملكة 65 مليار دولار في 2020. وتراجع حجم التجارة في نفس العام بين إيران والصين عن 14.5 مليار دولار.
الحفاظ على توازن القوى
المقال يتابع بالقول: تضمن الشراكة الاستراتيجية السعودية مع الصين أن تظل التجارة بين بكين وطهران أقل بكثير من علاقاتها التجارية، مما يحافظ على توازن القوى ضد إيران.
ولفت إلى أنه يجب أن يُنظر إلى هذه الجهود أيضًا على أنها جزء من رغبة الرياض في احتواء دعم إيران للمنظمات الدولية الناشئة، التي لا يهيمن عليها الغرب.
وأضاف: رقيت إيران إلى العضوية الكاملة في منظمة "شنغهاي للتعاون" التي تقودها الصين وتقدمت بطلب للانضمام إلى كتلة "بريكس" بقيادة روسيا، وهو ما يحسب تخفيفًا للعقوبات الغربية ويمكن نظام طهران من مواصلة الأنشطة الإقليمية التي تقوض استقرار دول المنطقة.
وأردف: تقدمت السعودية بطلب للانضمام إلى بريكس وتفكر في الالتحاق بمنظمة "شنغهاي" للتعاون إلى جانب قطر والبحرين.
مبادرة الحزام والطريق
وتابع: إن التزام الرياض بربط رؤيتها 2030 بمبادرة الحزام والطريق هو أيضًا جزء من جهودها لتقليل فرص إيران في أن تكون مستفيدًا رئيسيًا من المبادرة، وضمان أن تواصل الصين التحوط لاستثماراتها.
وختم الكاتبان المقال بالقول: تسعى الحكومة السعودية إلى جعل الشركات الصينية تقيم مقارها الإقليمية في المملكة كجزء من خطواتها لضمان رؤيتها المستقبلية وقوة اقتصادها في الشرق الأوسط.
