تطوير الصناعات السعودية، وتوطينها يُعد أحد أهم، وأكبر مبادرات الرؤية السعودية 2030م، وله تأثير إيجابي على نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي، وسيُعزز من نمو، وزيادة صادرات المملكة الصناعية، ويُقلص الواردات، ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الوظائف للمواطنين وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي.
لذا أطلق سمو ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- خلال الفترة الماضية (الإستراتيجية الوطنية للصناعة) التي تهدف إلى اقتصاد صناعي سعودي قوي، ويسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي، والصادرات غير النفطية في ظل التحول الاقتصادي، ومبادرات الرؤية السعودية 2030م.
وقال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- سنجعل من المملكة قوة صناعية رائدة وذات اقتصاد صناعي تنافسي، وذلك بجهود، ومواهب أبناء، وبنات الوطن الطموحة، ومن خلال (الإستراتيجية الوطنية للصناعة) والشراكة مع القطاع الخاص، حيث إن للمملكة موقعا جغرافيا إستراتيجيا، وغنية بالموارد الطبيعية، وفيها شركات صناعية كثيرة.
فالقطاع الصناعي يعد أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030م، ويحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -أعزه الله-، حيث تم تطوير الصناعة الوطنية، والخدمات اللوجستية وأنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالصناعة المحلية، ونتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية لأكثر من 10 آلاف منشأة صناعية في عام 2022م.
كما أن (الإستراتيجية الوطنية للصناعة) تركز على عدد كبير من القطاعات الصناعية لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، وحددت أكثر من 800 فرصة صناعية، واستثمارية بقيمة تريليون ريال، والتي سوف تشكل فصلا جديدا من النمو المستدام للقطاع الصناعي السعودي، ويحقق عوائد اقتصادية للمملكة في عام 2030م.
وستعمل (الإستراتيجية الوطنية للصناعة) على دعم المنتجات التقنية المحلية، وزيادة صادراتها بأضعاف مضاعفة، واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية لشباب، وشابات الوطن، وتمكين القطاع الخاص من زيادة التنافس بين القطاعات الصناعية السعودية، وتحقيق الريادة العالمية في الصناعة السعودية.
كما أكد معالي وزير الصناعة أن الوزارة تسعى لتوطين 50 % من الصناعات الوطنية، وجعلها رافدا للاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرات البشرية السعودية، ودعم التدريب الفني، والمهني لشباب، وشابات الوطن، والسعي لتوفير فرص عمل تقنية، وصناعية للكفاءات الوطنية، وتوطين جميع الوظائف، وتقديم المحفزات للصناعات المحلية.
فهناك دعم لقطاع التدريب الصناعي في المملكة بالتعاون مع المراكز، والمعاهد والكليات، والجامعات الوطنية ذات المعايير الصناعية والتقنية، والعلمية والفنية المتميزة، لتقديم البرامج التدريبية الصناعية لأبناء، وبنات الوطن، ودعم إستراتيجية المملكة لتوطين الصناعة مع الشراكات الإستراتيجية من داخل وخارج المملكة.
واستقطاب الكثير من الشركات الصناعية العالمية، والمتقدمة في قطاع التقنية إلى المملكة، ودعم جميع المصانع السعودية من خلال استغلال مواد الخام المحلية، ونقل التكنولوجيا العالمية المتقدمة للمملكة، والمساهمة في تنوع الموارد الاقتصادية، ودون الاعتماد على دخل النفط في ظل التحول الاقتصادي، وبرامج الرؤية السعودية 2030م.
فالمملكة مُقدمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وبهمة سمو ولي عهده الأمين، ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- على مسارات صناعية إستراتيجية، وخدمات لوجستية كبيرة تهدف إلى تطوير قطاعات الصناعات الوطنية، وجعل المملكة قوة صناعية، واقتصادية متقدمة، ومنافسة عالميا.
لذا نطالب بمزيد من الدعم المالي للقطاع الصناعي، وتحفيزه بالتمويل، والتسهيلات المالية، والمصرفية من القطاع المصرفي، وإزالة جميع العقبات أمامه، وذلك للتوسع في الاستثمارات الصناعية الوطنية بما يفتح آفاقًا، وفرصًا استثمارية واعدة، وتسهم في نمو الصناعة الوطنية في جميع مناطق المملكة وتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن.
[email protected]
بحث متقدم
