شهدت العاصمة المصرية، أمس الخميس، اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين بشأن إقرار الوثيقة الدستورية طبقًا لنظام كل مجلس.
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري توافقا على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام الانتخابات في ليبيا، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.
جهود استقرار ليبيا
ووجّه البيان المشترك الشكر إلى مصر لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى الاتفاق.
كما أثنى على دور الأطراف الدولية والمحلية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، متمثلة في رئيس البعثة عبد الله باتيلي، والدول الصديقة والشقيقة الساعية لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.
توافق ليبي
وفي مؤتمر صحفي للجانبين الليبيين مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي بالقاهرة، كشف المشري عن التوافق بين مجلس الدولة والنواب بشأن مشروع الوثيقة الدستورية باستثناء بند أو بندين.
وأشار إلى حدوث التوافق خلال جولات الحوار بين لجان المجلسين في مصر، حيث اتفق على وضع القوانين الانتخابية بتوافق تام بين المجلسين، وفي حال عدم حدوث ذلك تعرض القوانين للاستفتاء وسماع رأي الشعب مصدر السلطات.
وأضاف: هذه المرحلة التي توصلنا إليها متقدمة جدًّا وأنهينا بها الكثير من الجدل، واستطعنا بها وضع قدم مهمة في طريق الانتخابات للوصول بأسرع وقت ممكن.
الجهود المصرية في ضبط الأوضاع الليبية
من جهته، قال صالح: إن مصر دفعت باتجاه احترام إرادة الليبيين في تقرير مَن يحكمهم عبر صناديق الاقتراع، فضلًا عن تشجيعها الدائم والمستمر على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، كما أن الدولة المصرية وقفت ضد أي تدخّل أجنبي داخل ليبيا، واحتضنت الأطراف الليبية.
وأضاف: إن القاهرة تواصلت مع الجميع من السياسيين والعسكريين والفاعلين الاجتماعيين دون وسطاء، ومهَّدت لكل الكفاءات واللقاءات لأجل الوصول إلى توافق «ليبي ليبي»، محلي المنشأ والصياغة والهدف ينهي حالة الصراع.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المصري، دعم بلاده جهود التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة الراهنة في ليبيا بما في ذلك التوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات.
وأشار إلى استضافة مصر على مدار عام ونصف العام لقاءات بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة من أجل التوافق على القاعدة التي ستكون نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية.
