دعت الهيئة العامة للعقار قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري لرفع المرئيات بشأن مشروع «تصنيف المخالفات والعقوبات لنظام الوساطة العقارية»، حيث حددت 14 يومًا للمشاركة في المرئيات، خلال الفترة من 3 إلى 17 يناير الجاري.
ويتضمن جدول تصنيف المخالفات والعقوبات (مخالفة الترخيص)، وقسّمت إلى 4 أقسام، منها ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، أو بعد انتهاء الترخيص، أو تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة النشاط، ومخالفة أحكام الترخيص والعقوبات.
جدول تصنيف المخالفات والعقوبات
واحتوى جدول تصنيف المخالفات والعقوبات (مخالفة عامة) وقسّمت إلى 6 أقسام تضمنت عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة، وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمّها في المنصة الإلكترونية، وعدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم.
أيضا تضمنت إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات محل الوساطة، والقيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام، وعدم إبلاغ الهيئة بأي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة النشاط.
#استطلاع | يسرنا تلقي أراء ومرئيات المهتمين والمعنيين على مشروع اللائحة التنفيذية
لـ #نظام_الوساطة_العقارية عبر منصة استطلاع https://t.co/wxlyXR8C96 pic.twitter.com/ZfwcT5UCkI— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) December 19, 2022
وتناول جدول تصنيف المخالفات والعقوبات (مخالفات العمولة والضمان والعربون)، وقسّمت أيضًا لـ5 أقسام، تضمنت عدم تسليم مبلغ الضمان للهيئة أو مَن تخوّله، واحتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضمانًا لحقه والعقوبات، وتسليم الوسيط أي مبلغ من الأطراف المتعاقدة معهم لمصلحة أي منهم بما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله، وتصرّف الوسيط في المبالغ التي يتسلّمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها، وعدم التقيّد بضوابط استلام المبالغ من قِبَل الأطراف المتعاقد معهم.
مخالفات التسويق والإعلان العقاري
وتضمن جدول تصنيف المخالفات والعقوبات (مخالفات التسويق والإعلان العقاري)، وتضمنت عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار.
شمل كذلك جدول تصنيف المخالفات والعقوبات (مخالفات معلومات ووثائق العقار)، وتضمنت 5 أقسام شملت (تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقاري أو ملكية منفعته، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم الإفصاح عن معلومات العقار، أو تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية.
وتراوحت عقوبات المخالفات بين الإنذار والغلق المؤقت، وتعليق الترخيص والغرامة المالية من 200 ريال حتى 40 ألف ريال، بحسب نوع المخالفة.
