وافق مجلس الوزراء، على إنشاء أسواق حرة حسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار أي من القرارات ذات العلاقة، وتحديد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها وفقاً لنص المادة (77) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح النظام أن الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية هي منافذ للبيع بالتجزئة تتيح للمسافرين شراء السلع والمنتجات المسموح تداولها في المملكة، والتي تخضع للإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضريبية.
ونص على أنه يجوز إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية ويسمح البيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، بقرارمن وزير المالية ، مشيرًا إلى أنه يمكن الموافقة على طلب تشغيل السوق الحرة في الدائرة الجمركية، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات الموضحة في القواعد وأي متطلبات أخرى تضعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ضمان 200.000 ريال لترخيص المنشأة
حدد القانوان عدة اشترطات لحصول المنشأة على رخصة تشغيل السوق الحرة، وهي تقديم طلب الحصول على الرخصة من خلال قنوات الهيئة المعتمدة، و تقديم سجل تجاري سعودي للمنشأة مقدمة الطلب، يتضمن نشاط مشغل سوق حرة ساري المفعول، وتقديم رخصة استثمار تجاري في حال كانت الجهة المتقدمة أجنبية.
وأضاف أنه من ضمن الاشتراطات أيضًا تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول،و شهادة سعودة، وكذلك تقديم شهادة تسجيل مكلف في الهيئة سارية المفعول، إضافة إلى عقد إيجار الموقع المخصص للسوق الحرة، وفي حال عدم وجود عقد يتم تقديم خطاب من الجهة المالكة للموقع يفيد موافقتها بتأجير الموقع للمُشغّل.
وأوضح أن من متطلبات الترخيص أيضًا تقديم ضمان بنكي للهيئة لضمان تنفيذ الالتزامات بما لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال، على ألا تقل مدة الضمان عن مدة رخصة تشغيل السوق الحرة، مشيرًا إلى أنه يجب الحصول على موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على موقع السوق والمستودعات.
#الزكاة_والضريبة_والجمارك تحدد قواعد وشروط إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية بالمملكة.
| https://t.co/3PGpuOXWBw#زاتكا pic.twitter.com/rg7g2Ifd3S— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) January 6, 2023
شروط الهيئة للحصول على الموافقة
وأكد القانون أنه للحصول على موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يجب أن يتم إرفاق عدة وثائق وهي نسخة من المخططات الهندسية للسوق الحرة؛ شاملاً المتاجر والمستودعات، لإبداء مرئياتها والمواقع المقترحة، مع عرض وتفصيل للنظام التقني ومخططات الكاميرات الأمنية للجهة الراغبة بتشغيل السوق الحرة، ويجب أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص بحد أقصى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اُعتبر الطلب ملغيًّا.
وقال القانون، إن الهيئة تقوم بمراجعة طلب المنشأة للحصول على الرخصة والتحقق من جميع المتطلبات الواردة في القواعد خلال فترة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حالة عدم مطابقة المنشأة لأحد الشروط والمتطلبات يتم إشعار المنشأة برفض الطلب عبر البريد الإلكتروني مع توضيح الأسباب.
مع منح المنشأة مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً لاستكمال الشروط والمتطلبات قابلة للتمديد لمدة مماثلة بناءً على موافقة الهيئة، بعد ذلك تقوم الهيئة، بإشعار المنشأة بالمقابل المالي الواجب سداده وذلك لإكمال إجراءات إصدار الرخصة، وفي حال عدم اكتمال الطلب وسداد المقابل المالي للرخصة، تقوم الهيئة بإشعار المنشأة بالموافقة على منح الرخصة.
