دانت الحكومة الفلسطينية أمس الاحتلال الصهيوني الغاشم، بفرض سلسة من العقوبات المالية عليها، من بينها تجميد جزء من أموال الضرائب الفلسطينية التي تقدر بنحو 50 مليون دولار، والاستيلاء على الأموال الفلسطينية التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.
وقال وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة: إن الإجراءات التي اتخذها المحتل الصهيوني الغاشم، ردًا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة مدانة، ومرفوضة سواءً خصم الأموال أم أية إجراءات أخرى.
أبو ردينة: الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة
وأكد أن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة، وأن القيادة الفلسطينية قادرة على حماية الحقوق الفلسطينية، التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن، وسنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الصهيوني الغاشم لأرض دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.
ويحتجز الاحتلال الصهيوني، وفق إحصائيات وتقارير فلسطينية، نحو مليار دولار من أموال الضرائب الفلسطينية التي يجبيها الاحتلال، نيابة عن الحكومة الفلسطينية على البضائع والمحروقات، التي تدخل للضفة الغربية وقطاع غزة، وفق "بروتوكول" باريس الاقتصادي.
