تسعى جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، إلى إفساد اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة، إذ يخشى التنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ما يعني خروجه تماما من المشهد السياسي هناك.
وأوعزت قيادات تنظيم الإخوان الدولي، لقادة الميليشيات المسلحة التابعين لها في غرب ليبيا، بتجديد الاضطرابات لتوصيل صورة للعالم باستمرار الانفلات الأمني ما يهدد إقامة الانتخابات، وهو ما شهدته مدينة العجيلات إذ اقتحمت جماعات إرهابية عدة منازل، وفرضت «إتاوات» على السكان.
لطمة قوية لـ"الإخوان"
وقال الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف لـ«اليوم»، إن اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري عليها الانتخابات، يعد لطمة قوية للتنظيم الإخواني الذي يراهن على الانقسامات والفرقة بين الليبيين.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى تكريس هذا التشرذم، لذا فإن أي اتفاق يمهد طريق استقرار البلاد لا يروق للإخوان، كما أنه يعني انتهاء دور حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها والتي تحظى بدعم وتأييد من التنظيم الإخواني والميليشيات المسلحة التابعة لها.
وأضاف الشريف، أن ضمان نجاح المسار السياسي الليبي، يتطلب إنهاء فوضى السلاح والاتفاق على حكومة ومؤسسة عسكرية موحدة للبلاد.
إعداد البرنامج الانتخابي
من جهته، قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن خارطة الطريق التي تضمنها بيان رئيسي مجلسي النواب والدولة تعني زمن إعداد القوانين، وإتاحة فرصة للناخب الجديد للتسجيل في الانتخابات، وإتاحة الزمن لمفوضية الانتخابات لإعداد البرنامج الانتخابي.
وأضاف أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية، كانت السبب في عرقلة الانتخابات بترشح الدبيبة للرئاسة.
ولفت المريمي، إلى أن الإجراءات التي نفذتها الحكومة السابقة لإرباك المشهد، تؤكد عدم إمكانية إشرافها على الانتخابات وإسنادها لحكومة فتحي باشاغا، أو لترتيبات أخرى بين المجلسين يتفق عليها.
وبيَن أن النقاط الخلافية بين لجنتي إعداد الدستور، تتمثل في مزدوجي الجنسية وترشح العسكريين، وهذه النقاط يمكن مناقشتها بنحو أوسع ضمن القوانين الانتخابية التي تطرح داخل البرلمان.
عجز حكومة الدبيبة
عضو مجلس الدولة الليبي نعيمة الحامي، شددت على ضرورة تغيير الحكومة قبل إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن حكومة الدبيبة غير قادرة على بسط نفوذها على كافة أراضي البلاد، لذا لا تستطيع الإشراف على تنظيم الانتخابات القادمة.
وأضافت: نحن بحاجة لانتخابات عاجلة، والخريطة المنتظرة ستشمل استكمال القاعدة الدستورية، والموافقة على قوانين الانتخابات، وتحديدها بالمهام والمدد الزمنية.
وأوضحت الحامي أن الخارطة ستعمل على استحداث حكومة جديدة، واستكمال مشروع التوافق على المناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية.
