عملت أرامكو على مدى عقود على الإسهام في تنمية قطاع الطاقة وتعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة، من خلال العديد من الشراكات والتحالفات مع كبرى الشركات الدولية، ومن ذلك مشاركتها حاليًا في تحالفٍ صناعي لإنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، الذي يُعدّ من أكبر مجمعات الصناعات البحرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القدرة الإنتاجية والنطاق، ومن المخطط أن تُسهم أرامكو بالحصة الأكبر في هذا المشروع المشترك.
قال النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو أحمد السعدي، إن مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية يسهم بنحو 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، خاصة مع العوائد الاستثمارية الكبيرة المتوقعة للمشروع، مشيرا إلى أن المجمع يسهم في الحد من واردات المعدات والخدمات البحرية بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار، فيما يتوقع أيضا أن ينتج المجمع العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بحلول 2030.
3.8 مليار دولار دعما لأعمال البنية التحتية لمجمع الملك سلمان البحري
أشار السعدي إلى أن أعمال البنية التحتية لمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية حظيت بدعم كبير من الدولة بما يقرب من 3.8 مليار دولار، مبيناً أن المجمع سيكون في حال اكتماله، أحد أكبر المنشآت البحرية كاملة الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يتوسع بمنتجات المملكة إلى أسواق أكبر وتلبية طلباتها في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية سيضيف مزيدًا من القيمة الاقتصادية التي تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز الجهود الوطنية لإرساء قواعد صناعة جديدة في المملكة، ودعم المحتوى الوطني، ورفد الاقتصاد السعودي بمورد جديد، وتوفير الآلاف من فرص العمل الجديدة والمستدامة للمواطنين السعوديين.
وأبان أن أعمال مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية تصب في دعم الصناعة الوطنية وتوطين تقنياتها، ويسهم في تلبية احتياجات بناء الحفارات البحرية للنفط والغاز، والمنصات البحرية وسفن الدعم البحري، وناقلات النفط الخام العملاقة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المعدات البحرية والسفن التجارية، بالإضافة لإمكانية توفير أعمال الصيانة والترميم لجميع هذه المنتجات.
ونوه السعدي بأن أهداف المجمع تتماشى مع الطموحات الوطنية على صعيد جذب الاستثمارات والرساميل الأجنبية، والمحتوى المحلي، وتطوير بنية الصناعة السعودية وجعلها أكثر تنافسية، والإسهام في تحقيق مزيدٍ من النمو والتنوع الاقتصادي للمملكة، وتوطين التقنية في قطاع الصناعات البحرية، من خلال الإسهام في إقامة مشاريع تساعد في نمو وتطوير منظومة سلاسل الإمداد، وسيهيئ المملكة لتكون مركزًا تقنيًا يضم أفضل الخبرات في مجال الهندسة والإنشاءات البحرية على مستوى المنطقة.
وأشار إلى أن الأكاديمية الوطنية للصناعات البحرية، طورت برنامجًا لمدة عامين يوفر عددًا من التخصصات في مجال الصناعات البحرية، والتحق فيها نحو 2000 متدرب سعودي حتى الآن، وسيسهم في تدريب وصقل المواهب الشابة وتهيئتها لمستقبل قطاع الصناعات البحرية في المملكة
وأوضح أن الأكاديمية تمثل إضافة نوعية لمسيرة التعليم المهني والتقني في المملكة، حيث تستهدف تدريب ما يقرب من 15,000 من الفنيين السعوديين، بالإضافة إلى عديدٍ من خريجي الجامعات في مجالات هندسة التصميم والإنتاج، كما تسعى أيضًا إلى تمكين المرأة في الصناعات البحرية في أقسام الهندسة، والسلامة، وتطوير الأعمال، والمالية، وتقنية المعلومات.
وقال النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو:" نقف على أعتاب تحوُّلٍ وطني كبير من خلال رؤية المملكة الطموحة في تأسيس منظومة اقتصاد مزدهر، فإننا نفخر بهذا المشروع الوطني الضخم الذي من المتوقع أن يكون له إسهام مهم، ودور كبير في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتحقيق مستهدفات التنوع الاقتصادي في بلادنا، وتوطين مزيد من التقنيات الصناعية، وتأهيل أبناء بلادنا لمواجهة تحديات المستقبل المشرق".
