قالت وكالة أنباء تاس الحكومية الروسية أمس الأحد أن الحكومة أبدت دعمها لتعديل تشريعي يعتبر الخرائط التي تشكك في "وحدة الأراضي" الرسمية للبلاد مواد متطرفة يعاقب عليها القانون.
وذكرت الوكالة أن تعديل قانون مكافحة التطرف في روسيا ينص على أن "الخرائط والوثائق والصور الأخرى التي تشكك في وحدة أراضي روسيا" سيتم تصنيفها على أنها مواد متطرفة.
ويسمح القانون الروسي الغامض بشكل كبير لمكافحة التطرف للكرملين بإحكام قبضته على المعارضين. ويسرى القانون على المنظمات الدينية والصحفيين وموادهم، فضلا عن نشاط الشركات ضمن أشياء أخرى.
وذكرت تاس أن التعديل الجديد طرح بعد أن أشار من اقترحوه إلى أن بعض الخرائط التي وزعت في روسيا تشكك في "الانتماء الإقليمي" لشبه جزيرة القرم وجزر الكوريل.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 في خطوة رفضتها أوكرانيا والعديد من الدول باعتبارها غير قانونية. واعترض منذ ذلك الحين الأوكرانيون وحكومتهم في كثير من الأحيان على خرائط للعالم تظهر شبه جزيرة القرم كجزء من الأراضي الروسية.
ولم تعلن روسيا واليابان رسميا انتهاء الأعمال القتالية في الحرب العالمية الثانية بسبب المواجهة بينهما بشأن مجموعة من الجزر الواقعة قبالة جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان. واستولى الاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب على تلك الجزر المعروفة في روسيا باسم الكوريل وفي اليابان باسم الأقاليم الشمالية.
من ناحية أخرى، بدأ السياسيون الروس مناقشة معاقبة الروس الذين يعارضون الحرب في أوكرانيا والذين، كما قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، "يتمنون فناء وطنهم".
وقال ميدفيديف، أحد أبرز حلفاء بوتين، إنه "في أوقات الحرب" توجد قواعد خاصة تسمح بالتصدي للخونة.
بحث متقدم
