وافق البرلمان التايواني على قانون جديد يتيح لشركات صناعة الرقائق الإلكترونية المحلية تحويل 25% من إجمالي نفقاتها السنوية على الأبحاث والتطوير إلى إعفاءات ضريبية، كجزء من جهود الحكومة، لضمان استمرار أحدث تقنيات صناعة أشباه الموصلات داخل البلاد، والمحافظة على ريادة تايوان لسوق الرقائق الإلكترونية في العالم.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى تأكيدات المسؤولين التايوانيين على استمرار مساعي ضمان بقاء أحدث تقنيات الرقائق في تايوان، وهي النقطة التي أكدها المسؤولون في شركة تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج، وغيرها من شركات الرقائق المحلية الكبرى.
وفي حين ساعدت تايوان الشركات المحلية في الماضي، من خلال توفير البنية التحتية وغيرها من الإجراءات، تكثف الحكومة جهودها حاليًا لدعم هذه الصناعة، وارتفعت أسهم شركتي تي.إس.إم.سي ويونايتد ميكروإلكترونيكس كورب بأكثر من 4%، خلال تعاملات اليوم، أول أيام التداول بعد إعلان القانون الجديد.
حوافز لبناء الصناعة
قالت وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية في بيان، يوم السبت الماضي، إنه في حين تقدم الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي حوافز كبيرة لبناء صناعة رقائق إلكترونية محلية على أراضيها، يجب أن تعزز تايوان القدرة التنافسية العالمية لصناعاتها الرئيسية.
