تعتزم النقابات العمالية في إندونيسيا تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، احتجاجًا على تنظيم حكومي جديد يحل محل قانون توفير الوظائف، قضت المحكمة الدستورية بأنه "معيب قانونيًّا".
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سعيد إقبال رئيس حزب العمال المنشأ حديثًا، في موجز إعلامي اليوم الإثنين، قوله إن عشرات الآلاف من العمال والمزارعين سينزلون إلى شوارع مدن رئيسية، بما في ذلك العاصمة جاكرتا، للاحتجاج السبت المقبل.
قانون توفير الوظائف تجاهل اقتراحات النقابات العمالية
قال إقبال إن قانون توفير الوظائف لعام 2020 تجاهل اقتراحات النقابات العمالية، كما لم يتضمن هذا التنظيم الذي سيحل محله، أي من هذه الاقتراحات.
أضاف: "حزب العمال والنقابات العمالية لا تريد أن تكون حمارًا يسقط في نفس الحفرة مرة أخرى".
وبينما استغرقت الاحتجاجات على القانون بعض الوقت، قوبلت أحدث خطوة للرئيس جوكو ويدودو بإصدار قواعد تحل محل القانون وتسري على الفور دون تمرير أي قانون معدل، بانتقادات من جانب محامين ونقابات عمالية وخصوم سياسيين.
بعد أسابيع في عرض البحر.. 185 لاجئا من الروهينجا يصلون إلى إندونيسيا
https://t.co/HyAfilTCPQ #اليوم pic.twitter.com/YZmsIiKm11— صحيفة اليوم (@alyaum) December 27, 2022
وقال منتقدون إن الحكومة لم تشرك المواطنين في العملية، حسبما قضت المحكمة.
ورفعت مجموعة من المواطنين الإندونيسيين دعوى قضائية ضد التنظيم الجديد الأسبوع الماضي، سعيًا لاعتباره غير دستوري.
