أعلن اتحاد الأعراف في تونس، اليوم الإثنين، مخاوفه من تداعيات قانون المالية لعام 2023، على أنشطة المؤسسات الخاصة واستمراريتها، في ظل الإجراءات الضريبية الجديدة.
وقال اتحاد الأعراف "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية"، إن قانون المالية سيزيد في إنهاك المؤسسات الخاصة، ما يمثل تهديدًا جديًا لاستمرار عملها، فضلًا عن تكريس انعدام الرؤية وفقدان الثقة في المستقبل الذي يتواصل منذ أكثر من 10 سنوات.
وعلق في بيان له اليوم: "إن خيبة الأمل كانت كبيرة، قانون المالية جاء في شكل قانون للضرائب والمحاسبة العمومية".
قانون مجحف سيجهز على القطاع الخاص"... اتحاد الصناعة والتجارة يطعن في قانون المالية لـ2023#تونس #اقتصاد https://t.co/dlHwLY2jg3— Tunigate - بوابة تونس (@Tunigate) January 9, 2023
كورونا وأزمات أخرى تواجه اقتصاد تونس
يعاني اقتصاد تونس منذ سنوات، مع بدء الانتقال السياسي في البلاد في عام 2011.
وألقى وباء كورونا بتداعياته على الأزمة الاقتصادية والمالية، إلى جانب الحرب الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وفقدان الكثير من المواد الأساسية في الأسواق.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 11% في عام 2023.
وأوضح اتحاد الأعراف أن "تونس بحاجة اليوم إلى برنامج عاجل للإنقاذ الاقتصادي، يقوم على عدد من الإصلاحات الكبرى التي لا مفر اليوم من إقرارها".
حزمة إصلاحات لإنعاش اقتصاد تونس
تنتظر تونس بشدة موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق قرض بقيمة 9. 1 مليار دولار، يدفع على أقساط لـ 48 شهرًا، مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.
وتشمل الإصلاحات نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة، والتحكم في كتلة الأجور، وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قوبلت بتحفظ كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.
