برأت محكمة في براغ بشكل مفاجئ، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش، في قضية احتيال بقيمة مليوني يورو مرتبطة بإعانات من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية في جمهورية التشيك.
وأسقطت المحكمة تهمة المساعدة والتحريض على الاحتيال عن بابيش، مؤسس حركة "آنو" الشعبوية.
وكان الادعاء قد طالب بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ لرجل الأعمال الملياردير.
الانتخابات الرئاسية في جمهورية التشيك
سيتوجه نحو 8.3 مليون تشيكي إلى صناديق الاقتراع يومي الجمعة والسبت المقبلين لانتخاب خليفة للرئيس التشيكي ميلوش زيمان. ويمكن للمدعي العام استئناف الحكم.
يشار إلى أنه تم اتهام بابيش بسرقة إعانات تقدر بنحو 2 مليون يورو مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كان الاتحاد الأوروبي قد خصصها لمنتجع صحي، عن طريق تحويل الإعانات لأولاده وأفراد عائلته المقربين الآخرين.
وتم سحب الإعانات لاحقا من تمويل الاتحاد الأوروبي وإعادتها.
اتهام أندريه بابيش في قضية احتيال
كان بابيش قد اتهم المحكمة بمتابعة "قضية مختلقة".
وكشف مسح تم إجراؤه لصالح قناة سي إن إن بريما نيوز قبل الحكم ونشر أمس الأحد، أن بابيش البالغ من العمر 68 عاما سيحصل على 27.9% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي نسبة لا تكفي لتأمين أغلبية مطلقة.
ويليه الجنرال السابق بيتر بافيل في المركز الثاني بنسبة 26.7%، وفي المركز الثالث أستاذ الاقتصاد دانوس نيرودوفا بنسبة 24.4%.
وفي حال لم يحصل أي شخص على الأغلبية، فستجرى انتخابات الإعادة بعد جولة الانتخابات الأولي التي ستجرى في يومي الـ13 والـ14 من يناير.
