تتجه الهند إلى خسارة لقب الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً هذا العام، بعد تضرر النمو بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج، ووفقاً لتقديرات وزارة الإحصاء الهندية يوم الجمعة الماضية، فإن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 7% في السنة المالية المنتهية في مارس.
ويعتبر هذا الرقم أقل بكثير من توقعات "البنك الاحتياطي الهندي"، الذي توقع توسع الاقتصاد بمقدار 6.8% من قبل، وبهذا يعطي المركز الأول إلى السعودية الذي من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 7.6%، وذلك بفضل المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، حسب وكالة بلومبرج.
وتستخدم الحكومة الهندية التقدير المسبق لتحديد أولويات الإنفاق في الميزانية الفيدرالية المقبلة في 1 فبراير، والتي ستكون آخر خطة إنفاق حكومي لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات في عام 2024.
وكانت بداية السنة المالية الحالية جيدة، مع توقعات بأن الطلب المكبوت سوف يقود التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، ولكن تلاشى هذا التفاؤل مع تشديد السياسة النقدية غير المسبوق من قبل البنوك المركزية لكبح التضخم المرتفع ما دفع العديد من الاقتصادات المتقدمة نحو الركود، وهو ما أثر على النمو في بلدان أخرى.
وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن بنك الاحتياطي الهندي، مازال يخطط للمزيد من رفع سعر الفائدة، بعدما رفعه خلال السنة المالية الحالية بمقدار 225 نقطة أساس حتى الآن في هذه السنة المالية، حيث يتوقع معظم الاقتصاديين أن يرفع البنك المركزي في الهند معدلات الفائدة بربع نقطة أخرى في مراجعته المقبلة للسياسة في 8 فبراير حتى يظل التضخم الأساسي ثابتا.
الاقتصاد السعودي
أقرّ مجلس الوزراء السعودي، في ديسمبر الماضي الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، بإجمالي إنفاق يبلغ 1.114 تريليون ريال، وإيرادات تقدر بـ1.130 تريليون ريال، وبفائض يصل إلى 16 مليار ريال.
وأفصحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، مؤخراً عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.8 %، خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وقالت إن الارتفاع جاء مدفوعاً بالارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 14.2 %، وغير النفطية بمعدل 6 %، وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.5 % على أساس سنوي، وبالمقارنة الربعية السنوية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بنحو 2.1 % على أساس ربعي، إذ حققت الأنشطة النفطية نمواً بمعدل 4.5 %، في حين سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بمعدل 1.5 %، والأنشطة غير النفطية انخفاضاً بنحو 0.5 % على أساس ربع سنوي.
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو التي بلغت 14.8 % على أساس سنوي، و5.2 % على أساس ربعي، تليها الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنمو سنوي بلغ 11 %، في حين شهدت انخفاضاً بمقدار 2.3 % على أساس ربع سنوي، فيما حققت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات معدلات نمو بلغت 9 % على أساس سنوي، و3.3 % على أساس ربعي.
