تسبب ارتفاع تكاليف الحياة اليومية في اقتطاع جزء كبير من مدخولات الشركات والأسر في كل العالم بلا استثناء تقريبًا، وهو ما يضع غيومًا وعدم يقين حول توقعات عام 2023 لأسعار المستهلك وأسعار الفائدة، وفق ما ذكرت شبكة "ذا كونفيرسيشن"، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
المملكة المتحدة تنتظر ركودًا
للوهلة الأولى، قد تبدو أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة معتدلة إلى حد ما مقارنة بالدول الأخرى، حيث وصل معدل التضخم فيها 10.7٪ في نوفمبر 2022 ، مقارنة بـ 12.6٪ في إيطاليا، و 16٪ في بولندا وأكثر من 20٪ في المجر وإستونيا. لكن بنك إنجلترا المركزي يتوقع ركودًا شبه مؤكد في المملكة المتحدة هذا العام، و ربما يستمر حتى منتصف عام 2024. وذلك لأن نسبة كبيرة من الأسر في المملكة المتحدة تفتقر إلى الحماية ضد المتغيرات أو النكسات المالية الكبيرة. ووجدت إحدى الدراسات الاستقصائية السابقة على الوباء أن 3 ملايين شخص في المملكة المتحدة سوف يقعون في دائرة الفقر إذا فاتهم شيك راتب واحد.
وقد أدى الوباء إلى تحمل أكثر من 4 ملايين أسرة ديونًا إضافية مع تخلف العديد عن سدادها تقريبًا. وستدفع القفزات الأخيرة في فواتير الطاقة والغذاء بالكثيرين إلى الحافة.
"الفيدرالي" يقود زيادات أسعار الفائدة
زاد التضخم بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، حيث وصل إلى مستويات هي الأعلى منذ أربعين سنة.
وبسبب ذلك، تحرك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة 7 مرات منذ مارس في محاولة لتثبيت الأسعار، ويتوقع في العام2023، حدوث زيادات أصغر.
ويقول مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، الذي يعد مقياسًا للتضخم، أن الأسعار بلغت ذروتها في يونيو 2022 بزيادة قدرها 9.1٪ عن العام السابق، وانخفض المؤشر كل شهر منذ يونيو، حيث تشير بيانات نوفمبر إلى أن الأسعار بلغت 7.1٪.
وأدت الزيادات الأخيرة في الفائدة في تقليل الطلب على السلع والخدمات والاستثمار. على سبيل المثال، كانت مبيعات المنازل في نوفمبر7.7٪ أقل مما كانت عليه في أكتوبر وانخفضت بأكثر من الثلث عن العام السابق، والسبب الأساسي وراء ذلك هو أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري أصبحت أكثر من الضعف بأكثر من 6٪ بعد أن وصلت إلى 7٪ في أكتوبر مقارنةبـ 3٪ في بداية 2021.
أستراليا ونيوزيلندا أفضل حالاً
أشار مسح التنبؤات الاقتصادية الذي نشرته "ذا كونفيرسيشن" في بداية عام 2022، وتوقعات كبار الاقتصاديين بإبقاء بنك الاحتياطي الأسترالي معدلات الفائدة منخفضة في عام 2022 مع انخفاض الأجور الحقيقية خاطئة، حيث اتضح أن الجزء الثاني فقط هو ما كان صحيحًا بعدما انخفضت الأجور الحقيقية بسبب تراجع النمو.
وبدأ معدل التضخم السنوي في أستراليا في عام 2022 عند 3.5 ٪ لكنه ارتفع إلى 5.1 ٪ في مارس بعد تدخل روسيا في أوكرانيا ووصل إلى 7.3 ٪ للعام إلى سبتمبر.
وفي أستراليا، على عكس نيوزيلندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجزء كبير من العالم المتقدم، لا يمكن توقع الركود بشكل عام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قيود البنك المركزي في مواجهة ارتفاع التضخم في ثلاثة عقود.
أخيرًا، يبدو أن الضغوط التضخمية تتراجع في بعض المناطق بالعالم، وانخفضت أسعار النفط والقمح العالمية بنسبة ربع إلى الثلث من ذروتها في منتصف عام 2022 بعد الحرب الروسية في أوكرانيا. ويعتقد البنك الاحتياطي أن التضخم سينخفض ربما عام 2023، وتصبح الأمور أفضل بنهاية عام 2024.
