أكد الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ناصر خليل أن المنازعات العقارية تعتبر أحد أبرز النزاعات التي ترد على محاكم دول الخليج من بين المنازعات التجارية المختلفة، مبيناً أن الملكية العقارية تخضع للعديد من الضوابط التشريعية التي تحفظ حق المالك ورغم ذلك فإنها معرضة للدخول في نزاعات عقارية عند تعارض المنفعة العامة للدولة والملكية الخاصة.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق المركز دورة تدريبية متخصصة في المجال بعنوان (المنازعات العقارية بين التحكيم وقضاء محاكم الدولة) والتي ستنعقد بمقر المركز في مملكة البحرين خلال الفترة 12 - 15 مارس 2023م.
وأضاف خليل أ، التعارض بين المنفعة العامة والخاصة للعقار قد يكون ذلك مثاراً للنزاع بين الأفراد أو النزاع بين الفرد المالك للعقار والإدارة التي نزعت الملكية للمنفعة العامة، ويؤدي القضاء دوراً بارزاً لدعم التحكيم في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية وذلك عبر إرساء قواعد العدالة سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلالها أو بعد صدور الحكم المنهي للخصومة.
وتابع: "بما أن التحكيم أصبح الأسلوب السائد في التجارة الدولية ويساهم في نهضة الإقتصاد فقد أولته دول مجلس التعاون إهتماماً خاصاً بغية إيجاد بيئة تجارية إستثمارية محاطة بنظام تشريعي يطمئن المستثمرين عند قيام أي نزاع للفصل فيه بقضاء يسير على القواعد والأصول المستقرة في فقه القضاء والتحكيم.
وأردف "فالتحكيم ليس منافساً للقضاء بقدر ما هو داعم للوصول إلى العدالة الناجزة وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأفضل وأسرع طريقة ممكنة، ورغم ذلك ومع تعدد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات فلا يزال القضاء هو صاحب الحضور الأقوى في منطقتنا للفصل في النزاعات التجارية، وتعتبر المنازعات العقارية أحد أبرز النزاعات التي ترد على محاكم الدولة من بين المنازعات التجارية المختلفة، ولأن هذه النزاعات لها طبيعتها الخاصة فإن هذه الدورة التدريبية تسلط الضوء على التعريف بماهية العقار ونوع المنازعات العقارية التي تنشأ وطرق حلها والفصل عبر التحكيم والقضاء".
