أشارت صحيفة «ذي هيل» الأمريكية إلى أن التنازلات التي وافق عليها رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد كيفين مكارثي تثير مخاوف من احتمال تخلف عن سداد الديون الوطنية أو إغلاق فيدرالي.
وبحسب تقرير لـ«ألكسندر بولتون»، فإن التنازلات التي وافق عليها مكارثي لاسترضاء المتمردين المحافظين تؤسس لمواجهات هذا العام مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ والرئيس بايدن بشأن حد الدين وفواتير الإنفاق السنوية، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد على المستوى الوطني أو اغلاق الحكومة الفيدرالية.
مواجهة مع الديمقراطيين
مضى الكاتب يقول: "وعود مكارثي كلها تضمن مواجهة مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وبايدن في وقت لاحق من هذا العام، لا سيما تلك المتعلقة بإرفاق تخفيضات الإنفاق بالتشريعات لرفع حد الدين والحد من الإنفاق التقديري عند مستويات عام 2022 المالي".
وأضاف: "رفض الديمقراطيون التفاوض بشأن إضافة تخفيضات في الإنفاق أو إصلاحات مالية أخرى إلى أي تشريع للحد من الديون على مدى العقد الماضي".
ولفت إلى أنهم يقولون إن وعد مكارثي بوضع حد للإنفاق التقديري بالمستويات التي حددتها فواتير الاعتمادات المالية لعام 2022، التي ستتطلب خفضًا كبيرًا لخط الأساس الحالي للميزانية الفيدرالية، تعهد غير ناجح.
تعقيد الموقف
استطرد: "توقع أحد مساعدي النواب الديمقراطيين في مجلس الشيوخ حدوث جمود في إنفاق المفاوضات هذا العام، وتوقع أن يوافق الكونجرس فقط على تمرير قرارات مستمرة لمدة عام من شأنها أن تبقي الإنفاق الفيدرالي مجمداً".
وتابع: "مما زاد من تعقيد الموقف، تعهد مكارثي بتمرير 12 مشروع قانون مخصصات سنوية بشكل فردي، وهو أمر لم يفعله الكونجرس في الوقت المحدد منذ عقود".
ونقل عن سكوت ليلي، المدير السابق للموظفين الديمقراطيين في لجنة التخصيصات بمجلس النواب، قوله عن وعد مكارثي بوضع حد للإنفاق التقديري الفيدرالي عند المستويات المالية 2022: "لا أعتقد أنه واقعي على الإطلاق، وبالتأكيد حتى لو كان ممكنًا، فهو غير مرغوب فيه".
اضطرابات الإنفاق
أشار ليلي إلى أن التضخم المرتفع، الذي بلغ 7.1% على أساس سنوي في نوفمبر، سيزيد من تأثير التخفيضات قيد المناقشة بين الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي.
وتابع التقرير: "أقر الكونجرس في ديسمبر زيادة الإنفاق التقديري على الدفاع بنسبة 9.7% والإنفاق غير الدفاعي المتعلق بغير المحاربين القدامى بنسبة 5.5%".
وأضاف: "أدى احتمال وضع حد أقصى للإنفاق عند المستويات المالية لعام 2022 إلى إطلاق جولة جديدة من الاقتتال الداخلي، بين صقور الميزانية المحافظين والجمهوريين ذوي العقلية الدفاعية في مجلس النواب الذين، لا يريدون استرداد أموال جديدة تمت الموافقة عليها للبنتاجون".
ونقل عن ليلي، قوله: "من المرجح أن تؤدي الاضطرابات بشأن الإنفاق إلى إغلاق فيدرالي في وقت لاحق من هذا العام".
ضغوط شديدة
وبحسب التقرير، سيتعرض مكارثي لضغوط شديدة للوفاء بوعوده بخفض الإنفاق الفيدرالي، لأنه وافق أيضًا على حزمة قواعد جديدة في مجلس النواب من شأنها أن تسمح لأي عضو بالدعوة إلى اقتراح لإخلاء كرسي رئيس مجلس النواب.
وتابع: "هذا يعني أنه إذا شعر أي عضو بالغضب أو بخيبة الأمل من أي صفقة إنفاق يطرحها مكارثي، فيمكنه إجباره على التصويت لإقالته من منصب رئيس مجلس النواب".
