قال مختص وخبير بشؤون الجماعة المتطرفة، إن تنظيم الإخوان الإرهابي يلجأ أحيانًا إلى تغيير "جلده" بالاستغناء عن بعض الرموز والقيادات التي فقدت شعبيتها.
وأضاف: "لكن لا يمكن أن يغير أفكاره ونهجه الدموي من أجل الوصول للسلطة، كما يسعى لذلك في تونس".
الأفكار الإرهابية
الباحث في شؤون التنظيمات المتطرفة إبراهيم ربيع قال: "قيادات حزب حركة «النهضة» الإخوانية في تونس زعموا أنهم قطعوا علاقاتهم مع الإخوان، لكن كافة المواقف تؤكد أنهم ما زالوا مرتبطين بأجندة التنظيم وينفذون أفكار الجماعة".
وشدد على أن التنظيم الإخواني الدولي يصدر تعليمات بضرورة إقصاء بعض الرموز الذين فقدوا شعبيتهم ويكلفهم بدور آخر بديل، ويرتدي منهم أحيانًا ثوب المعارض لإظهار أن الإخوان تقبل الرأي الآخر حتى من داخلها ولكن في الحقيقة يكون هذا القيادي مكلف بدور آخر مستتر.
وأضاف ربيع: "أيضًا هناك منشقون ويرفضون الاستمرار في دور البديل في ظل سيطرة شخصيات بعينها على المناصب والأموال ما يدفع البعض للانقلاب والرحيل عن تنظيم الإخوان، ويكشف العديد من أسرار التنظيم ولكنه يظل مستهدفًا في أي وقت وقد يتعرض للتصفية الجسدية".
انقسام "الإخوان" في تونس
شهدت «النهضة» انقسامات قادت إلى إضعاف الحركة التي خرجت من رحم تنظيم الإخوان بشكل كبير، إذ انسحب منها عشرات القيادات الذين توجهوا لتأسيس أحزاب جديدة مثل حزب «العمل والإنجاز» بزعامة القياديين السابقين البارزين سمير ديلو وعبد اللطيف المكي.
وعن دعم القيادي السابق في «النهضة» عماد الحمامي المسار الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيد وانتقاد الحركة قال ربيع: "الحمامي بصدد تغيير جلدته السياسية بعد أكثر من عقد قضاه في حزب حركة النهضة الذي دعمه بقوة لتقلد مناصب عدة على غرار وزارة الصحة لكنه هذه المرحلة لا تناسبه ويبحث عن دور جديد بعد خلافه الشديد مع مؤسس الحركة راشد الغنوشي".
المشهد السياسي
مراقبون ذكروا أن التصريحات والمواقف التي يدلي بها الحمامي لا تعدو كونها محاولة للتموقع في المشهد السياسي الجديد، خصوصًا أن له خلافات قوية مع الغنوشي، مما يعني أنه لا يمكنه العودة أو البقاء في «حركة النهضة».
وخسرت «النهضة» كثيراً مقارنة بأول انتخابات دخلتها عام 2011 للمجلس الوطني التأسيسي الذي تولى صياغة دستور للبلاد، وهو ما يجعل الغموض يلف مستقبلها حالياً، لاسيما في ظل تراجع التنظيم في المنطقة ككل بعد الانتكاسة التي مني بها حزب العدالة والتنمية في المغرب.
وقادت الحركة الحكم في تونس خلال العقد الماضي الذي شهد انهيارًا اقتصاديًا وسجالات سياسية قوية انتهت بإطاحة قيس سعيد البرلمان والحكومة معًا عام 2021 ليدشن بذلك مسارًا إصلاحيًا جديدًا.
