قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جيروم باول يوم الثلاثاء إن استقلال البنك عن التأثيرات السياسية لعامل حاسم بالنسبة لقدرته على مكافحة التضخم، لكن ذلك يتطلب الابتعاد عن قضايا مثل تغير المناخ التي تتخطى حدود تفويضه الذي وضعه الكونجرس.
وأضاف باول في تصريحات معدة سلفًا ليدلي بها أمام منتدى بشأن استقلال البنوك المركزية تحت رعاية البنك المركزي السويدي: "استعادة استقرار الأسعار وقت ارتفاع التضخم يمكن أن تتطلب إجراءات لا تحظى بالشعبية على الأمد القصير مثلما نفعله من رفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد.
وتابع: عدم وجود سيطرة سياسية مباشرة على قراراتنا يسمح لنا باتخاذ هذه الإجراءات الضرورية دون وضع عوامل سياسية قصيرة المدى في الاعتبار.
Presidente de la #ReservaFederal, Jerome Powell, para estabilizar los precios hay que tomar decisiones difíciles que pueden ser políticamente impopulares.https://t.co/qICliJLpA4#Economia #EEUU #inflacion #EconomyMonetary #jeromepowell pic.twitter.com/epp1A3oWFU— Moninvest Digital (@MoninvDigital) January 10, 2023
عدم السعي وراء منافع اجتماعية لا ترتبط بالأهداف
لكن جيروم باول استدرك قائلًا: علينا أن نتمسك بأهدافنا، وألا نجهد أنفسها في السعي وراء منافع اجتماعية متصورة لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأهدافنا وسلطاتنا القانونية، فتبني أهداف جديدة، مهما كانت جدارتها، دون تفويض قانوني واضح من شأنه أن يقوض قضية استقلالنا".
وقال باول إن ثمة فهمًا كبيرًا وقبولًا واسعًا لتعامل إدارة المركزي الأمريكي مع مسألة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة وسياسات أخرى، وهو ما يجسده قانون اتحادي يكلف البنك بالحفاظ على الحد الأقصى من فرص العمل واستقرار الأسعار.
غير أن باول قال إن الصلاحيات التنظيمية التي يتمتع بها البنك المركزي تمنحه دورًا لضمان فهم المؤسسات المالية للمخاطر المحتملة التي تواجهها جراء تغير المناخ.
وأردف: من دون تشريع صريح من الكونجرس فلن يكون صحيحًا بالنسبة لنا استخدام سياستنا النقدية أو أدواتنا الإشرافية للترويج لاقتصاد صديق للبيئة على نحو أكبر، أو لتحقيق أهداف أخرى متعلقة بالمناخ، فلسنا صناع سياسات المناخ ولن نكون.
