طالب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، بايجاد منصة تجمع الأطراف المعنيين من الحكومات والشركات والمؤسسات المالية وغيرها لمعالجة التحديات التي يواجهها قطاع التعدين، إضافة إلى استكشاف الفرص ومناقشة الحلول مستقبلا.
وأضاف في كلمته خلال افتتاح «مؤتمر التعدين الدولي 2023» في نسخته الثانية اليوم، أن هناك 2000 مشاركا يمثلون 130 دولة في المؤتمر، ما يعكس أهمية الحدث، موضحا أن المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى وسط آسيا توفر حوالي 33% من الموارد المعدنية في العالم.
دعم سلسلة الإمداد العالمية للمعادن
وأشار الوزير، إلى أن المنصة ستكون لزيادة مساهمة هذه المنطقة في سلسلة الإمداد العالمية للمعادن مع ضمان أن يتم القيام بذلك بأفضل طريقة ممكنة وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن مجتمع التعدين يتخذ خطوات جادة إلى الأمام، نحو مواجهة التحديات في القطاع، حيث يسعى الجميع إلى تعظيم دوره في تحقيق النمو بالبلدان المختلفة، من خلال الاجتذاب المستمر للاستثمارات، خاصة المتعلقة بالإستفادة من التقنية، لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الحياد الصفري.
وأفاد أن المؤتمر سيعزز الحوار بين الأطراف الفاعلة في القطاع ويكشف أحدث التطورات التقنية، إضافة إلى مناقشة الشراكات والاستثمارات، مشيرا إلى أن هذا القطاع أثبت رغبته في التغيير من خلال التعلم من تحديات الماضي، لبناء مستقبل أفضل للتعدين.
المستقبل لقطاع المعادن
وأشار الخريّف، إلى الإمكانيات الضخمة في المنطقة، موضحا أن المستقبل سيكون لقطاع المعادن الذي تعتمد عليه العديد من القطاعات الأخرى اليوم من ضمنها التقنية والطاقة المتجددة وحتى الأمن الغذائي.
وشدد على أهمية التركيز على أن تكون كميات الإنتاج بجودة عالية من خلال تبني تقنيات جديدة في عمليات الإنتاج والتصنيع، مشيرا إلى أنه سيتم بناء سلسة إمدادات قوية مع تلبية الاحتياجات الكمية، واستكشاف العديد من سلاسل الإمداد.
واستعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية، تجربة المملكة في قطاع التعدين، موضحا أنه تم تصميم واحد من أهم الأطر التشريعية والتنظيمية الأكثر كفاءة وموثوقية وتقديم الحوافز المطلوبة في القطاع.
الانبعاثات الكربونية الأقل في السعودية
من جانبه قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن المنطقة بصفة عامة والمملكة بصفة خاصة لديها الإمكانيات لتكون جزءا من الحل للمشاكل التي يواجهها العالم، موضحا أن المملكة جمعت كافة الممكنات اللازمة في مكان واحد، إذ لديها حلول الطاقة حيث تعد صمام الأمان للعالم في الطاقة والموقع والتمويل وأفضل التشريعات، وبينها قانون الاستثمار الذي سيصدر خلال العام الجاري 2023، ضمن حرص المملكة على تطوير بيئتها التشريعية باستمرار.
وأشار إلى أن تقييم المستثمرين سيكون الأعلى في المملكة لقلة الانبعاثات الكربونية وزيادة إمكانية استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين اللذين سيساعدان على تخفيض الانبعاثات أثناء تصنيع العديد من المعادن، موضحا أن المملكة تخطط ليس لأن تكون الأسرع نموا في قطاع التعدين وحسب، ولكنها تعمل أيضا على الاستفادة من المعادن كما كان الحال مع النفط والغاز والاستمرار في تطوير سلاسل القيم والإمداد وصولا إلى تطوير التصنيع فيها.
.
