أصبح الركود الاقتصادي حقيقة وليست احتمالية بعيدة، بعدما تجاوز حجم الاقتصاد العالمي 100 تريليون دولار للمرة الأولي خلال 2022، ولكن هذا النمو سيتوقف، إذ سيشهد 2023 ركودًا كبيرًا بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه انكماشا في 2023وأن هناك فرصة بنسبة 25% أن ينمو الناتج القومي الإجمالي العالمي بأقل من 2% وهو ما يعني ركودا عالميا.
وتشير التوقعات أنه بحلول2037، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تضاعف بشكل كبير، حيث ستلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً، وفقًا لتقرير لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني .CEBR
وبحسب تقرير البنك الدولي، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو العالمي إلى 1.7% عام 2023، وهو ما لا يفوقه سوى الركود العالمي الذي حدث في عامي 2009 و2020، ليكون هذا النمو هو الأضعف في خمسة أعوام منذ عام 1960.
تأثير زيادة الفائدة
ويعزى البنك الدولي هذا التباطؤ إلى تشديد السياسات الرامية إلى كبح جماح ارتفاع معدلات التضخم، حيث يمكن للصدمات السلبية، مثل ارتفاع معدلات التضخم أو تشديد السياسات أو الضغوط المالية، أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
فيما يرى صندوق النقد الدولي، أن تأثير زيادة أسعار الفائدة يحتاج بين 4 - 8 أشهر حتى تظهر تبعاته على الأسواق والقوى العاملة، وتحرك الاقتصاد الكلي والجزئي،ولهذا فمن المتوقع أنه تباعات التشديد النقدي للبنوك المركزية خلال 2022 ستظهر تباعاته جليًا بحلول الربع الأول من 2023، وبخاصة على الأسواق الأمريكية والبريطانية.
وستظهر التبعات بشكل أقل على أسواق فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، إذ من المرجح أن تبدأ التبعات الحادة بالظهور على سوق العمل.
الاقتصاد السعودي الأسرع نموا
تواجه الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أوضاعا سلبية، مع ارتفاع معدلات التضخم على نطاق واسع وتباطؤ النمو العالمي. وهو ما قلل معدلات النمو المتوقعة للعامين المقبلين، وفقًا للبنك الدولي.
وتوقع البنك الدولي أن يتسارع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5.3% في 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.6%في 2023، فيما يصل معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.7% ليكون الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين خلال 2022، والثاني بين دول الخليج بعد الكويت المقدر نمو اقتصادها 8.5%.
سناريو 2008
وبالرغم من مخاوف الركود الكبيرة، إلا أن المحللين يستبعدون تكرار سناريو 2008، ، أو مثلما في الأسواق الناشئة عام 2016، بسبب الطلب مرتفع في الاقتصاد الأميركي، الذي يحتاج إلى بعض من ترشيد الطلب عن طريق رفع أسعار الفائدة.
حيث إن الركود المتوقع، هو ركود محمود، أي أنه يتسبب في انخفاض مستويات التضخم، ونزول سعر الدولار الأميركي أمام عملات الأسواق الناشئة.
