أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي نيته عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، لإعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان.
وأكّد الرئيس ميقاتي اليوم الأربعاء أنه "لا يوجد إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية. لذلك، ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء".
وأضاف: "في وقت استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها لكنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الإرجاء".
«القوات اللبنانية»: «حزب الله» وحلفائه يشلون البلد لغاياتهم الشخصية
https://t.co/MpAAQ1z7cT #لبنان#اليوم pic.twitter.com/22K2F2Miad— صحيفة اليوم (@alyaum) January 11, 2023
ميقاتي: ليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم
وردًا على سؤال بخصوص الجهات التي تقف إلى جانبه في انعقاد الجلسة الحكومية، أجاب الرئيس ميقاتي: "لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها بل سأعقدها. تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم".
وعن تشنجات العلاقة مع رئاسة "التيار الوطني الحرّ"، قال ميقاتي: "في الظاهر لا شيء تغيّر والتباينات مستمرة ولا بوادر للحلحلة".
وتابع ميقاتي: "لست أهوى الدخول في مشكلات ونزاعات مع أي من الأطراف، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها "التيار الوطني الحرّ" في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها".
مثمنًا دور #المملكة.. ميقاتي: «اتفاق الطائف» لا يزال الأصلح للبنان https://t.co/Vd0E3tmrJu #اليوم pic.twitter.com/GTfZ3fyslO— صحيفة اليوم (@alyaum) November 5, 2022
كانت أولى جلسات مجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي انعقدت في الخامس من ديسمبر الماضي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وغياب سبعة وزراء لاعتراضهم على انعقاد الجلسة من منطلق دستوري وميثاقي.
واعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن جلسة مجلس الوزراء السابقة "غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية"، مشيرًا إلى أنها "إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب".
