أكد مختصون أن موافقة مجلس الوزراء، على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة الاستخدام والمهنة بالمملكة، تستهدف القضاء على أي تمييز في هذا المجال، وتسهم في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة.
وأشاروا في تصريحات لـ«اليوم» إلى أنه قرار يدعو للإبداع من الناحية الاستثمارية والاستفادة بأكبر قدر ممكن من الكفاءات والمهارات والخبرات والابتكارات.
القضاء على التمييز في المهن بالمملكة
قالت المختصة في الموارد البشرية والموجهة المهنية هناء القصبي، إن قرار القضاء على التمييز في المهن، مدروس وانفتاحي من الناحية الاستثمارية، ويستهدف الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الكفاءات والمهارات والخبرات والابتكارات والإبداع بعيدًا عن التمييز، واستثمار الفرص لجني أبعادها الاجتماعية والاقتصادية.
وبيَّنت أن تجويد الحياة بحاجة إلى كوادر مؤهلة، وصنّاع قرار في كل المجالات الحديثة والمستقبلية، وهو يُعد من أهم القرارات التي ستساعد البلاد على الانتقال إلى مستويات أعلى في مجالات العمل في وقت قياسي أقل.
سياسات تساوي بين أفراد المجتمع السعودي
وأضاف المختص في الموارد البشرية سلطان الضالع، إنه في عام 1958 اعتمدت اتفاقية «التمييز في مجال الاستخدام والمهنة لعام 1958»، ويتعهد من خلالها كل عضو بالالتزام في إصدار قوانين وانتهاج سياسات تساوي بين البشر بصرف النظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنس في الحق بالعمل من أجل رفاهيتهم المادية لتوفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص.
وذكر: كذلك إلغاء أي أحكام تشريعية أو أعراف إدارية لا تتفق مع هذه السياسة من خلال التوظيف والتوجيه والتدريب المهني بطرائق توائم ظروف البلد وأعرافه، مع مراعاة المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل، وهو ما نراه في سياسات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم، حيث انتهجت سياسات تساوي بين جميع أفراد المجتمع في التوظيف والتدريب على أساس المؤهل وطبيعة العمل.
حفظ حقوق الإنسان في السعودية
وأكد المستشار في الموارد البشرية مصعب الدليجان، أن الدولة تعمل على حفظ حقوق الإنسان حسب الشريعة وخصوصية المجتمع السعودي، وسن الأنظمة والبرامج التي تعزز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، ولعل أبرزها موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص.
وأكد أن المسؤولية الأكبر تقع الآن على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي عليها تفعيل هذه السياسة ووضع الإجراءات والبرامج حسب احتياج سوق العمل وضمان عدالة المنافسة الوظيفية والمساواة في المعاملة، وانعكاس هذه السياسة بشكل إيجابي على المستهدفات الخاصة بهذا الجانب.
