قالت صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية، إن الحكومة انتهكت قانونًا فيدراليًا يسمح للكنديين برفع دعوى على الأعمال الإرهابية.
وبحسب تقرير للصحيفة، منعت أوتاوا ضحايا الطائرة الأوكرانية في إيران من المطالبة بتعويضات من بيع السفارة.
انتهاك القانون الفيدرالي
أشار التقرير إلى أن عائلات الضحايا في رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية PS752 نجحوا في الحصول على حكم بتعويض بقيمة 108 ملايين دولار ضد نظام ملالي إيران، وسعوا إلى استرداد بعض الأموال عن طريق بيع الأصول الإيرانية.
وتابع، أيَّد قاضٍ في أونتاريو قرار الحكومة الفيدرالية بمنع ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية من تعويض الأضرار القضائية عن طريق بيع ممتلكات دبلوماسية سابقة لنظام الملالي في كندا.
ونقل عن القاضي غرانت داو قوله، إن أوتاوا لها الحق في حماية السفارة المغلقة والأصول الأخرى بحصانة دبلوماسية، ولا يمكن للمحكمة الطعن في هذا الإجراء، لكنه أشار إلى أن القرار ربما يتعارض مع قانون فيدرالي يسمح للكنديين برفع دعوى على أعمال إرهابية، وأن الأمر متروك للحكومة لإصلاح "التناقض".
#كندا تطالب #إيران بتعويض عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة — صحيفة اليوم (@alyaum) January 17, 2020
قرار مثير للجدل
ومضى التقرير يقول، فازت عائلات القتلى عام 2020 في حادث إسقاط رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية PS752 بحكم قيمته 108 ملايين دولار ضد إيران، وطلبت من المحكمة في كندا الخريف الماضي الإذن باسترداد بعض تلك الأموال عن طريق بيع سفارة إيران المغلقة وغيرها من الأصول.
وأضاف، كان القرار مثيرًا للجدل من الناحية القانونية، إذ رفض ملالي إيران إقامة دفاع وحكم القاضي بأن قوات الحرس تعمدت إسقاط الطائرة في عمل إرهابي.
واستطرد، في غضون ذلك، أصدرت الحكومة الفيدرالية شهادة تفيد بأنها لا تزال تعتبر الممتلكات الإيرانية دبلوماسية، وبالتالي فهي محصنة من مثل هذه الإجراءات القضائية، على الرغم من أن الدولتين قطعتا العلاقات الدبلوماسية في عام 2012.
سوابق قضائية
وتابع، في حكم صدر هذا الأسبوع ، قال القاضي غرانت داو، إن لأوتاوا الحق في اتخاذ هذا الموقف وأنه لا يمكن الطعن فيه من قبل المحاكم، لكن داو أضاف أن قرار حماية الأصول قد يتعارض مع قانون العدالة لضحايا الإرهاب والتصريحات العلنية للمسؤولين الحكوميين.
وبحسب التقرير، فاز المدعون في إيران بحكمهم بموجب قانون عمره 10 سنوات، قدمته حكومة المحافظين السابقة، ويسمح للكنديين بمقاضاة بعض الدول الأجنبية، بما في ذلك إيران، المدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
تناقض مع قانون الإرهاب
ونقل التقرير عن المحامي مارك أرنولد، المحامي الذي يتولى أمر القضية قوله إن المدعين يخططون للاستئناف، مشيرًا إلى أن القاضي أخطأ، وأن السوابق القضائية تنص على أن المحاكم لديها سلطة الطعن في هذه الشهادات.
وتابع "أرنولد"، إن تعليق داو بخصوص التناقض مع قانون الإرهاب يشير إلى أنه من الواضح أنه لم يكن مرتاحًا للغاية، لم أر قط قضية يحكم فيها قاضٍ ويقول إن قراره يتعارض مع قوانين كندا .
